قدرت1 در تعریف عام اشاره به توانایی اثرگذاری بر رفتار دیگران یا جریان وقایع دارد. اما تعاریف علمی و دقیق از این مفهوم به شدت پراکنده و متنوع‌اند. قدرت در کلی ترین حالت خود اغلب به عنوان مترادف با حکومت قلمداد می شود. قدرت در مفاهیم روانشناسی و به عنوان یک ویژگی در قلمروهای نظامی، اقتصادی، سازمانی و سیاسی، همواره مرتبط با مفهوم نفوذ، تحمیل و کنترل قلمداد می شود. قدرت در تمامی حوزه های علوم قابل بسط و معنی دار است. چرخه عمر قدرت در شکل 1-2 نشان داده شده است. با توجه به شکل، برای مثال منبع تولید قدرت، متغیری وابسته به حداقل دو عاملِ بستر تولید قدرت و فرآیند تولید قدرت است. قدرت از بستری جهت تولید، فرآیند تولید، منابع تولید کننده، فرآیند توزیع و نحوه بکارگیری (اعمال) و اثر بکارگیری برخوردار است. این مراحل، شکل دهنده چرخه عمر قدرت می باشند. به منظور درک ماهوی قدرت، شناخت هر یک از گام های چرخه عمر قدرت ضروری به نظر می رسد. قدرت پژوهانِ کلاسیک، در این که کدام مرحله را مفهوم واقعی قدرت تلقی نمایند، دچار تردید و اختلاف نظر می باشند. گروهی چون دال بر این باورند که زمانی می توان از قدرت صحبت به میان آورد که شاهد کاربرد آن باشیم. گروهی دیگر چون رانگ قدرت را بر مبنای توانش، قابلیت یا داشته، تعریف می کنند و قدرت را بر اساس منابع تولید کننده و فرآیند تولید، تفسیر می کنند. گروهی دیگر از جمله لوکس، قدرت را در کالبد ساختار و از نگاه اعمال کننده آن در نظر گرفته‌اند. بر اساس چرخه عمر قدرت، سه رویکرد اصلی در تعریف قدرت وجود دارد. رویکرد اول هابز-لوکس، قدرت را از منظر عاملیت بررسی کرده اند. مفهومی خارج از اختیار فرد و متعلق به روابط میان ساختارها. چنین قدرتی مادی و عینی است که ریشه در نقش ها، قواعد، مراجعات، موقعیت ها و روابط ساختاری دارد. رویکرد دوم، راسل و وبر، قدرت را از منظر خروجی بررسی نموده و نتیجه و اثر را ملاک اصلی در تعیین قدرت می داند. از منظر وبر، مفاهیم قدرت و سلطه یکسان اند و به قدرت از نوع قدرت سخت و زور نگاه می کند. دنیس رانگ، اثر و نیت را منشاء قدرت می داند. رویکرد سوم قدرت را از منظر چگونگی تولید قدرت بررسی می نماید. به اعتقاد این گروه، قدرت ظرفیت و استعداد است. همان طور که پیشتر بیان گردید، پارسونز قدرت را در کالبد نظامات اجتماعی پنداشته است. جریان های اجتماعی در نگاه پارسونز در مسیر تولید، به کار بستن و توزیع قدرت حایز اهمیت است. گیدنز ظهور این ظرفیت در هر عامل انسانی را امکان پذیر دانسته است. برداشت کامل قدرت از نگاه گیدنز، ظرفیت و استعدادی که در مقام عمل موجب تغییر گشته و بازیگر می تواند نتایج حاصله را پاس دارد. از دیدگاه فوکو، سه چهره قدرت مطرح است: قدرت گفتمانی که بر منابع (زمین، تولیدات و داشته ها) اعمال می گردد، قدرت دیسیپلینی، سازمانی یا انضباطی که جلوه در رفتار دارد و بر طبیعت جسمانی نفوذ می کند و سرانجام قدرت مشرف بر حیات.
از نظر هابز، مفهوم قدرت با مرجعیت حکومت مطرح است. او معتقد است به طور طبیعی در جوامع انسانی بی قانونی مطرح است اما با ظهور حکومت، مردم، قدرت متفرق در نیات خود را به حاکمیت2 تفویض نموده و قدرت از شرایط طبیعی به شرایط مدنی ارتقا می یابد. بنابراین مرجع قدرت هابزی در حکومت است و اقتدار حکومت ناشی از کسب قدرت است.
بدین ترتیب قدرت، توان ایجاد تغییر و توان تولید اثر دلخواه برای هر یک از بازیگران تعریف می شود. این اثر می تواند در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اطلاعاتی ظهور یابد. از منظر لوکس منابع تولید کننده، فرآیند توزیع و نحوه بکارگیری (عاملیت) قدرت، محورهای کلیدی در شناخت قدرت می باشند.
قدرت یک دولت، توانایی او برای انجام امور خود یا وادار ساختن دیگران برای انجام آن است؛ این قدرت برگرفته از قدرت نفوذ3 این دولت یا رهبری آن بر جهان یا قدرت نظامی یا اقتصادی با نفوذ مالی یا امکانات دیگر آن است. قدرت پدیده ای متغیر و به شدت پویا بوده و از ساختاری عمیق و چند لایه برخوردار است. دگرگونی در هر یک از لایه های قدرت سبب تغییر در ماهیت لایه و در نهایت معنای عام قدرت خواهد شد. جنس قدرت در نگاه سنتی منفی است و به عنوان یک پدیده در اختیار و متعلق به طبقه حاکم (دولت) است و مفاهیمی چون سلطه و نفوذ، ذهنیت به شدت غیر عادلانه ای را از قدرت ایجاد می کند. نگاه دیگر به قدرت، مشارکتی و توزیع شده است؛ جلوگیری از تمرکز آن و شکل دهیِ قدرت دسته جمعی، دوطرفه و چند طرفه است. در این نگاه، قدرت پدیده ای مثبت است.
حاکمیت به این معنی است که یک کشور بتواند بدون وابستگی، تمام تصمیمات مربوط به خود را گرفته و تنها محدود به قوانین بین المللی و قدرت نسبی خود در جهان باشد. حاکمیت، بنا به تعریف فرهنگ علوم سیاسی: سیادت قانونی ملت و دولت ملی، درون قلمرویی معین، با اتکا به قوای درون (و بدون تکیه به قوای بیرون از مرزهای قلمروی مربوط) است. حاکمیت، از سوی دولت و برای تحکیم قدرتِ دولت اعمال می‌شود، اما در اصل، منبعث از وحدت و اجماع شهروندان است. طبق تعریف لوکس، قدرت در رژیم و حاکمیت ریشه دارد. در این رویکرد ساختارها به عنوان نظامات مشروع تلقی می شوند که قدرت در آنها متمرکز گردیده است [11].
مفهوم حاکمیت در فضای مجازی بسیار پیچیده است. سناریوهای مختلف و نامحدودی می توان در تئوری برای آن در نظر گرفت. دو سناریو ممکن برای حاکمیت در فضای مجازی وجود دارد [10]. یا دولت به طور مستقل بر فضای سایبری که در قلمروهای حاکم بر آنها قرار دارد، بر پایه زیرساخت های فیزیکی در داخل مرزهای خود کنترل دارد؛ یا دولت، تصمیم می گیرد که هیچگونه کنترلی اعمال نکرده و اساسا مالکیت فضای سایبری خود را به سایر ملل و نهادهای غیردولتیِ مجاز واگذار می کند. در سناریو اول، فضای سایبر، درست مثل دنیای واقعی امروز است. بازیگران غیردولتی تحت کنترل دولت عمل می کنند. در سناریوی دوم، قدرت های سایبری در همه انواع خود می تواند شکل گیرد. هر نهاد، از جمله یک بازیگر غیردولتی، به طور بالقوه می تواند یک دولت اینترنتی باشد؛ در فضای مجازی یک نهاد می تواند با اختیار خود و حقوق مستقل، فعالیت ها را کنترل کند. فضای مجازی محیط های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متنوعی را شامل می شود که هر کدام در یک سلسله مراتبِ قدرتِ بسیار پویا با یکدیگر تعامل می کنند. ممکن است اشخاص به طور مداوم با هدف نفوذ، دستیابی به منابع و رسیدن به قدرت، سوء استفاده هایی انجام دهند. بعضی حوزه ها صلح‌آمیز خواهند بود و برخی دیگر مملو از اختلاف است. بعضی از آزادی کامل برخوردارند و برخی، محدودیت های شدید را متحمل می شوند. در شکل 1-3- فضای سایبری بصورت "حباب های ریز" نشان داده شده که در آن حوزه‌های مختلف با هنجارها و مرزهای نامعلوم و نامشخص وجود دارد.
در این سناریو، فضای سایبر موجب از بین رفتن قدرت های بزرگ و شکل گیری قدرت های کوچکتر و همچنین بازیگران غیردولتی خواهد شد.
حاکمیت خود در قانون بین الملل یک مفهوم واضح است؛ در حالی که حاکمیت سایبری به طور کلی مفهوم مبهمی است که اغلب در ارتباط با قدرت دولتی و استقلال در فضای مجازی استفاده می شود. بنابراین، مفهوم حاکمیت سایبری باید دقیق‌تر تعریف شود.
مفهوم حاکمیت به صلح وستفالن سال 1648 بازمی‌گردد که بر اساس آن، دولت ها باید بر سرزمین های خود و امور داخلی، حاکمیت داشته تا دیگر دولت ها نتوانند در امور آنها دخالت کنند (Franzese، 2009). اصل حاکمیت که از حقوق بین الملل جدا نیست، با اصل برابری هم مرتبط است. بدان معنا که همه دولت‌ها تحت قانون بین المللی با هم برابرند. بنابراین هیچ دولتی بر دولت دیگر برتری ندارد (جنسن، 2015). علاوه بر این، حاکمیت یکی از عناصری است که دولت را تحت قانون بین المللی تعریف می کند. بر این اساس، یک دولت به عنوان یک موجودیت مستقل، باید دارای جمعیت، قلمرو، قدرت سیاسی و حاکمیت باشد (Daillier et al.، 2009).
اصل حاکمیت مستلزم حقوق و تعهدات است. حقوق در دو سطح تعیین می شود: داخلی و بین المللی. حقوق داخلی از این واقعیت ناشی می شود که دولت ها می توانند در سرزمین خود اقدام کنند؛ آنها در فعالیت های داخلی خود مستقل هستند. در سطح بین المللی، این حق شامل توانایی های دولت ها برای نمایندگی از سرزمین و مردم خود در انجمن های بین المللی است. در سطح بین المللی، حاکمیت دولت باید با اصول حقوق بین الملل، از جمله تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد و قانون جنگ های مسلحانه (Daillier et al.، 2009؛ Jensen، 2015) مطابقت داشته باشد. وظایف مربوط به حاکمیت شامل تعهد در به رسمیت شناختن حاکمیت کشورهای دیگر، عدم دخالت در امور آنها و کنترل اقدامات بازیگران در قلمرو دولت خود است. (Daillier et al.، 2009؛ Jensen، 2015)
با این حال، ماهیت عدم وجود مرزهای مشخص در فضای مجازی، حاکمیت دولت را تحت الشعاع قرار می دهد و این سوال مطرح می شود که آیا اصول حقوق بین الملل می تواند به فضای مجازی اعمال شود یا خیر؟ تولید فناوری و فضای سایبر، مفاهیم سنتی در تعریف مرزهای دولت و اصول قانون بین المللی را به چالش می کشد. در روزهای اول ظهور این فناوری، اینترنت به عنوان ابزاری برای حکمرانی نام برده می شد و این باور وجود داشت که در نتیجه‌ی آن آزادی بیان به وجود می آید. به هر حال شواهد نشان می دهد که حضور دولت در توسعه فضای سایبر در نهایت اجتناب ناپذیر است. هنگامی که مشخص شد فناوری می تواند برای اهداف سیاسی استفاده شود، حکمرانی به عنوان اصل اساسی دولت نمی تواند به سادگی نادیده گرفته شود. برخی بازیگران اقتصادی، برای حفظ کسب و کار و سایر بخش های اقتصادی در فضای سایبری، تقاضای حکمرانی بیشتری در این فضا داشتند. این درخواست ها نشان می دهد که مفهوم حکمرانی همچنان به درستی تفهیم نشده یا مفهوم آن در قانون بین المللی تحریف شده است. توسعه فضای مجازی و فناوری به طور قابل توجهی دنیای مدرن را تغییر داده و موجب ارزیابی دوباره اصول سنتی حقوق بین الملل مانند حاکمیت شده است. در روزهای اولیه این فناوری، اینترنت توسط کاربران آن اداره می‌شد و اعتقاد بر این بود که به دلیل وابستگی به متولیان آن و ماهیت فراملیتی خود، تحت حاکمیت دولت عمل نخواهد کرد (Franzese، 2009). با این حال، با افزایش تعداد کاربران اینترنت در سرتاسر جهان و استفاده های بالقوه از آن در حوزه های نظامی و سیاسی، مشخص شد که ایالات متحده به طور فزاینده‌ای نفوذ خود را برای در دست گرفتن، حداقل درجه ای از حاکمیت در فضای مجازی نشان می دهد. پس از آن، نقش حاکمیت دولتی در فضای مجازی به طور گسترده در ادبیات علمی مورد بحث قرار گرفت. گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد UNGGE ))4 تصمیم گرفت که حقوق بین الملل، از جمله حاکمیت دولت، در فضای مجازی مورد استفاده قرار گیرد (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 2015). این تصمیم به این معنی است که قانون معارضه 5 در فضای مجازی و همچنین تمام حقوق و تعهدات مرتبط با اصول حاکمیت، قابل اجرا است. راهنمای تالین6 مربوط به حقوق بین الملل و جنگ سایبری و کتاب راهنمای تالین ویرایش2.0 که در مورد وضعیت حقوق بین الملل کنونی در زمینه فضای سایبری بحث می کند، به نتیجه گیری مشابهی در مورد حاکمیت دولت در فضای مجازی رسیده است. این آثار به چگونگی استفاده از اصول حقوق بین الملل در فضای مجازی و چالش های منبعث از آن می پردازند (جنسن، 2015، 2011). این کتاب، حاکمیت در فضای مجازی و نیز کنترل برخی از دولت‌ها بر محتوای اینترنت و توجیه قانونی برای سانسور بر پایه اصول حاکمیت دولتی را تحلیل می کند. واقعیتی که در اکثر آثار دانشگاهی بر مفاهیم حقوقی حاکمیت در فضای مجازی وجود دارد، نشان می دهد که مسئله حاکمیت سایبری، اغلب به عنوان یک ماده از قانون بین المللی مطرح می شود. اگر چه حاکمیت سایبری در آثار علمی مرتبط به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما پیوستگی لازم در این تعاریف وجود ندارد و هنوز ابهاماتی در آن دیده می‌شود. تعاریف مندرج در این آثار، از مفهوم سنتی حقوق بین الملل نسبت به فضای سایبری تا مفاهیم گسترده ای از کنترل و استقلال متغیر است. این رویکرد نسبت به تعریف حاکمیت سایبری - از لحاظ نظارت و استقلال دولتی در فضای مجازی - یک بحث جنجالی است، زیرا ممکن است تفکیک مسائل مربوط به استقلال راهبردی از مفهوم حاکمیت سایبری را در نظر نگیرد. در حالی که خودمختاری به حاکمیت دولت بسیار مرتبط است، با این حال خودمختاری و استقلال راهبردی با مفهوم حاکمیت مترادف نیستند.
پس از تحلیل روند بکارگیری مفهوم حاکمیت سایبری، مشخص شد که بعضی از فعالان اقتصادی و دولتی، نگرانی های بیشتری در مورد تأثیرات مالی کنترل داده دارند. برای رفع این شکاف، بحث حاکمیت داده به تجزیه و تحلیل روند جامع حاکمیت سایبری افزوده شد. هدف این بحث تکمیلی، تعریف صریح حاکمیت داده بوده و به تجزیه و تحلیل استفاده از این اصطلاح برای درک بهتر آن می پردازد. در ادامه تعاریف مختلفی از اصطلاح "حاکمیت داده" مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تحقیقات در استفاده از مفاهیم حکمرانی و حکمرانی سایبری در راهبردهای ملی امنیت سایبری نشان می دهد که تعداد کمی از دولت ها از واژه "حکمرانی" استفاده می کنند و واژه " حکمرانی سایبری" تنها توسط دولت کانادا استفاده می شود. این مفهوم در ابتدا توسط دولت های غربی بکار رفت که به تعریفی از حکمرانی اشاره دارد که کاملا با قانون بین المللی همخوانی دارد. راهبردهای امنیت سایبری در بیشتر کشورها نشان می دهد که حملات سایبری ممکن است تهدیدی برای حاکمیت دولت باشد و تأکید آنها بر حفاظت از حاکمیت دولت است. برای رسیدن به این هدف، دولت ها برای بهبود امنیت سایبری در فن آوری های اطلاعاتی و شبکه های دولتی، دفاع و زیرساختهای حیاتی برنامه ریزی هایی انجام داده اند. بحث غالب محققان این حوزه، حقوق و تعهدات مرتبط با حاکمیت دولت و نحوه استفاده از آن در فضای مجازی و همچنین بعد فیزیکی حاکمیت در فضای مجازی است؛ زیرساخت های فیزیکی برای عملکرد مناسب فضای مجازی ضروری است و اکثر این زیرساخت ها در قلمرویی قرار دارند. بنابراین حاکمیت دولتی در فضای مجازی می تواند به عنوان توسعه‌ای از حاکمیت ارضی دولت در نظر گرفته شود.
هنجارهای حاکمیت قبلی در فضاهای طبیعی (غیر سایبری) شکل گرفت و به عنوان یک عامل جهانی شناخته شد، در حالی که مقایسه توسعه هنجارهای حاکمیت در سایر حوزه ها نشان داد که بحث در مورد کاربرد حاکمیت در شرایط جدید، طی یک دوره زمانی قابل توجهی، تکامل یافته است. فضای مجازی که ساخته دست انسان است، ممکن است به عنوان یک عامل جهانی در نظر گرفته نشود و تعریف مشابهی در جهان نداشته باشد. به طور کلی، بحث های مربوط به حاکمیت در حوزه های دیگر شبیه به موضوعات مربوط به فضای مجازی بود و نشان داد که مسائل حاکمیت در فضای مجازی یک شبه حل نخواهد شد. در نهایت، این تحلیل روند نشان می دهد که رایج ترین درک از حاکمیت سایبری از تعریف آن از حقوق بین الملل مشتق شده است. همچنین ورود بخش اقتصاد اروپا و مقامات فرانسوی به این حوزه به بحث های جایگزین در مورد حاکمیت سایبری منجر شد که بر استقلال راهبردی حاکمیت سنتی تأکید دارد7. مفهوم استقلال راهبردی به حفاظت گسترده تر از حاکمیت دولتی نیاز دارد و دولت هایی را شامل می شود که بر روی پردازش داده ها، ذخیره سازی داده ها و زیرساخت های فناوری اطلاعات کنترل دارند. بنابراین، لازم است تفاوت بین استقلال راهبردی و حاکمیت دولت در نظر گرفته شود.
در سال 2015، UNGGE (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 2015) تأیید کرد که ایالات متحده باید بر حقوق و تعهدات بین المللی و حق حاکمیت در استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، از جمله در فضای سایبری، احترام بگذارد. این بدان معنی است که باید حقوق و تعهدات ذکر شده در فعالیت های دولت با حقوق مطرح در فضای مجازی مطابقت داشته باشند. این استدلال بر این واقعیت استوار است که فضای سایبری بدون زیرساخت های فیزیکی (مانند سرورها و کابل های فیزیکی در قلمرو دولت ها) وجود خارجی ندارد و این زیرساخت ها تحت حاکمیت ملی کشورها قرار دارد (Kanuck، 2010).
اظهارات ادوارد اسنودن در مورد برنامه نظارت بر انبوه اینترنت آژانس امنیت ملی آمریکا 8(NSA ) در سال 2013 نشان داد که سلطه کشورها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آسیب پذیر است. آسیب پذیری ها در هر دو وجه سخت افزار و نرم افزار صرفا آسیب پذیری های فنی نیستند، بلکه مربوط به دسترسی دولت ها به اطلاعات مربوط به جمعیت دیگری نیز می باشد. آگاهی های اسنودن باعث سلب اعتماد از این فناوری ها و فعالیت های اینترنتی در آمریکا شد. کارهای اسنودن موجی از خشم در میان دولت‌ها برانگیخت و انعکاس آن به ایجاد روندهایی برای محافظت از آنچه که حاکمیت سایبری نامیده می شود، منجر شد. به دلیل نقض حاکمیت دولت توسط چنین نفوذهایی و کمپین های جاسوسی گسترده، لازم است میان استقلال راهبردی مربوط به امنیت سایبری و حاکمیت سایبری که طبق قوانین بین المللی تعریف شده است، تمایز قائل شویم. علاوه بر این، نگرانی سابق در مورد ناتوانی دولت در تمامی سطوح بزرگ راهبردی، برای ادغام منابع نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی با قابلیت های سایبری بر اساس فن آوری های قابل اعتماد همچنان وجود دارد.
در این بخش مفهوم حاکمیت داده به طور دقیق تجزیه و تحلیل شده است که پیشتر در اولین تحلیل از تحول حاکمیت نادیده گرفته شده بود. مفهوم حاکمیت داده فاقد تعریف مشخص و ثابت است، اما به طور مرتب در سیاست، صنایع و قضا مورد استفاده قرار می گیرد. حاکمیت داده به عنوان توانایی دولت برای کنترل داده های ایجاد شده در برابر عبور آن از قلمرو خود تعریف می شود. تحقیقات نشان می دهد که این اصطلاح در راهبردهای ملی مورد استفاده قرار نگرفته است، اما ممکن است در سطوح سیاسی دیگر مورد بحث قرار گیرد. پس از افشای ادوارد اسنودن در مورد نظارت بر انبوه رسانه های ایالات متحده در ماه ژوئن 2013، بسیاری از دولت‌ها شروع به پیاده سازی راهکارهای فنی و حقوقی برای کنترل اطلاعات منتقل شده از سرزمین های خود کردند. در ابتدا، تلاش ها بر حفظ داده در یک قلمرو خاص و عدم عبور آن از مرزها متمرکز شد. راه حل های فنی پیشنهادی شامل: ایجاد کانال ارتباطی زیر دریایی برای اینترنت بین آمریکای لاتین و اروپا از طریق کابل، ساخت یک شبکه مسیریابی منطقه ای ایجاد سرویس محاسباتی ابری ملی و استفاده از سرویس ایمیل ملی بود. ناکارآمدی و بی ثمر بودن این راهکارهای فنی در جلوگیری از نظارت و نفوذ خارجی در مورد داده ها ثابت شده است. کارشناسان فنی معتقدند که با رمزگذاری بهتر داده ها می توان از داده های مربوط به یک منطقه خاص محافظت نمود.
ایده حاکمیت می تواند در سال 1648 به صلح وستفالن برسد. یک حکومت مستقل، بر سرزمین فیزیکی و امور داخلی خود قدرت و حاکمیت دارد. به عبارت دیگر، دولت ها حق دارند که خود را همان گونه که مناسب می دانند، کنترل کنند و سایر دولت ها باید موقعیت آنها را محترم شمرده و در امور داخلی آنها دخالت نکنند. در جهان مدرن، اصل حاکمیت بسیار مهم است؛ اصل حاکمیت با پایه ریزی قانون و نظم بین المللی شکل می گیرد.
پس از آن اکثر راهکارهای حاکمیت داده بر محاسبات ابری و استانداردگذاری پلتفرم های مبتنی بر اینترنت متمرکز شدند. اظهارات ادوارد اسنودن ترس بین المللی را افزایش داد و منجر به سرمایه گذاری فزاینده دولت‌ها بر حفاظت از اطلاعات و عبور از سرزمین های خود شد.
حاکمیت داده یک مفهوم قانونی و مشخص نیست و دامنه وسیعی از تعاریف را شامل می شود. Peterson و همکارانش در سال 2011 حاکمیت داده را به عنوان راهی برای محدود کردن انتقال و ذخیره داده ها به یک قلمرو خاص تعریف کردند. این تعریف فاقد مفهوم کنترل است و قصد کنترل اطلاعات در آن مشاهده نمی شود. De Filippi و McCarthy (2012)، حاکمیت داده را به عنوان امکان کنترل کاربران بر روی داده های خود تعریف می کنند، اما این تعریف نیز فاقد عنصر "کنترل دولتی" بر روی داده ها است. بر اساس تعریف Polatin-Reuben و Wright ( 2014 ) حاکمیت داده، اراده یک دولت برای کنترل اطلاعات تولید شده یا عبور آن از قلمرو خود است و شامل مجموعه ای از اقدامات برای دستیابی به این کنترل است. این پژوهشگران حاکمیت داده را زیرمجموعه حاکمیت سایبری در نظر می گیرند.
پی نوشت:
1- Power
2- Suvereingty
3- Authority
4- United Nations Group of Governmental Experts
5- Conflict law
6- Tallinne
7- درک فرانسوی از حاکمیت از لحاظ استقلال استراتژیک از فرهنگ استراتژیک فرانسه حاصل می شود که به دنبال دستیابی به این نوع خودمختاری است و دولت را به عنوان نیرو محرکه توسعه استقلال استراتژیک در سطح اتحادیه اروپا به حساب می آورد.
8- National Security Agency
