اقتصاد و تحوّل دیجیتال

با پیشرفت فناوری و افزایش سرعت جهانی شدن، بخش‌های مختلف جهان در مسیر یکپارچگی قرار دارند که آگاهی جوانان در رابطه با این موضوع به جای تمرکز بر یک محدوده کوچکی از جامعه، الزامی است. با کمک اینترنت، جوانان فرصت‌های بیشتری برای دسترسی به آموزش‌های بین المللی خواهند داشت و در نتیجه شکاف علمی بین مناطق مختلف جهان کاهش می‌یابد. اما این رشد علاوه بر اثرات مثبت و فرصت‌های بسیار زیاد می‌تواند شکاف دیجیتالی قابل توجهی نیز به همراه داشته باشد.

یکی از محورهای اصلی تحول دیجیتالی، اعتماد و باورپذیری جامعه و کاربران به خدمات دیجیتالی است. در این رابطه، دیجیتالی شدن کلیه فرایندهای تولید الزامی است و البته موضوع امنیت داده‌ها نیز بسیار تاثیرگذار است. یکی از نگرانی‌های شرکت‌های کوچک نیز از دیجیتالی سازی فرایندها و خدمات، امنیت و سرقت اطلاعات است. بنابراین وجود یک سیستم قابل اعتماد الزامی است که بر اساس آن، کاربر قابلیت مدیریت داده‌ها و حریم خصوصی خود را داشته باشد. از این رو نقش بخش خصوصی در محافظت از کاربران و حریم خصوصی آنها، حداکثرسازی کاربرد داده‌ها و توسعه دیجیتالی فرایندها حائز اهمیت بوده و ارتقاء برنامه‌های آموزشی و همکاری با دانشگاه‌ها می بایستی مورد توجه قرار گیرد.

اجلاس حکمرانی اینترنت با هدف مشارکت تمام گروه‌های ذینفع در سیاست‌های فضای اینترنت، به مسائل مرتبط با حقوق بشر مانند مسائل زیست محیطی، حقوق پناهجویان، حقوق مصرف کنندگان در اینترنت نیز می پردازد. تاثیرات تحول دیجیتالی بر افزایش بهره وری، یکی از فرصت‌های غیرقابل انکار است، اگرچه این موضوع مخاطرات متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شکاف دیجیتالی، سواد و امنیت دیجیتالی اشاره کرد. تحول دیجیتالی همه جنبه‌های رفاه در جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. سه حوزه بسیار مهم آن عبارتند از آموزش و مهارت، اشتغال، دستمزد و تعادل کار و زندگی. بنابراین منطقی است که در یک کشور در حال توسعه سعی شود تا جنبه‌هایی را که از لحاظ توسعه اهمیت بیشتری دارد، مورد توجه جدی قرار گیرد. مهم‌ترین جنبه، دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به این معنا که دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات نوعی پیش شرط لازم برای بهره گیری از مزایای دیجیتالی سازی است و البته یک مشکل بزرگ در برخی از کشورهای در حال توسعه نیز تلقی می شود.

از دیدگاه دولت، دیجیتالی سازی یک چالش بزرگ است. زیرا بنا به نقش دولت به عنوان ارائه دهنده خدمات و همچنین تنظیم کننده اقتصادی، اجرای این مساله بسیار دشوار است. دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات، اصلی‌ترین جنبه توسعه و پیش شرط لازم برای بهره گیری از مزایای دیجیتالی سازی است. چالش دوم در دیجیتالی سازی، اعتماد و حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران بوده و چالش سوم نیز مهارت‌های دیجیتالی است. این مسائل در توسعه اجتماعی و اقتصادی از منظر دسترسی به آموزش، اطلاعات، فرصت‌های شغلی و خدمات دولتی دیجیتال تاثیرگذار است. بنابراین دولت‌ها با چالشهای مختلفی مواجه هستند که تنها راه مقابله مؤثر با آن، توسعه استراتژی‌های تحول دیجیتال جامع است. با فقدان راهبردهای حکمرانی جامع، حل این چالش‌ها به طور همزمان دشوار است. هدف از استراتژی تحول دیجیتال، تلاش برای آماده سازی کشور برای مقابله با این چالش‌ها است تا بتواند از مزایای دیجیتال سازی استفاده کند. پس می توان نتیجه گرفت که تمرکز اصلی در توسعه و تحول دیجیتالی عبارتست از: دسترسی، امنیت و حریم خصوصی.

اقتصاد دیجیتال گستره وسیعی داشته و شامل شرکت‌های تازه تأسیس (که در حال گسترش زنجیره تأمین خود) و استارتاپ ها (که در حال طراحی و تولید اپلیکیشن های خود هستند)، تا دولت‌ها و سازمان‌های دولتی (که زیرساخت‌های لازم برای ایجاد دولت الکترونیک را تهیه و طراحی می کنند) می‌شود. اقتصاد دیجیتالی یکی از مسیرهای تحقق اهداف توسعه پایدار است. یک اکوسیستم شامل مؤلفه‌های پویا و سیستمی پیچیده و اجتماعی از اجزای مختلف است. از اینرو اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نه تنها متغیرهای فنی و اقتصادی بلکه اجزای اجتماعی و سیاسی را نیز شامل می‌شود. از دیدگاه فنی و اقتصادی، موضوعات کلیدی شامل فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کلان داده همراه با نیازمندی‌های تضمین امنیت، پایداری و عملکرد اینترنت است. از منظر اجتماعی و سیاسی حفاظت از داده یکی از مهمترین موضوعات بوده و مشارکت دولتها، بخش عمومی، جوامع علمی و جامعه مدنی و به طور کلی همه ذینفعان برای توسعه این اکوسیستم ضروری است.

یکی از اهداف اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، تقسیم و توزیع دقیق‌تر امکانات دیجیتال برای مشارکت همه اقشار جامعه از مناطق شمالی تا مناطق جنوبی جهان بوده است. با معرفی و وضع مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا 1 در اروپا و با توجه به اهمیت مسائل مرتبط با حریم خصوصی و حفاظت اطلاعات و خط مشی‌های تعریف شده برای آن‌ها در سراسر جهان، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان به این مسائل بی اعتنا بوده و در اکثر موارد نه اقدامی در جهت وضع قوانین در حوزه حفاظت اطلاعات صورت گرفته و نه به دنبال ایجاد سازمان یا نهادی برای حفظ اطلاعات شخصی افراد جامعه خودشان هستند.

با توجه به هدف یونسکو درباره تبادل نظر و اطلاعات بین جامعه بشری بدون محدودیت و با دسترسی آزاد، این سازمان توجه ویژه‌ای به فناوری اطلاعات و فناوری های مرتبط با آن دارد. یونسکو، به ارائه خدمات خود به عنوان تسهیل کننده در این شش زمینه ادامه می دهد: 1)خطوط ارتباطی، 2)دسترسی به دانش، 3)آموزش الکترونیک، 4)پوسترهای الکترونیکی، 5)تنوع زبانی و محتوای محلی، 6)رسانه و محتوای جوامع اطلاعاتی.

در سازمان ملل اداره دولت الکترونیک نیز راهنمای 193 عضو سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیک است و با توجه به ابزارهای ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیک، زمینه‌های توسعه و سیاست‌های پیشنهادی را به اعضاء ارائه می‌نماید. مواردی که ملاک توسعه قرار می‌گیرد توسعه زیرساخت‌های شبکه، توسعه شبکه‌های موبایل، میزان اطلاعات برخط در دسترس مردم و ... است. استفاده از فناوری‌های دیجیتالی با تاثیرگذاری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌تواند کارایی سازمان‌ها، کسب و کار و تولید خدمات و محصولات را به صورت پایدار و همه جانبه افزایش دهد. جوامع مختلف می‌توانند از طریق مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه متمرکز بر مردم شرکت کنند که این مساله برای ایجاد زیرساخت دیجیتالی با دسترسی آسان برای همگان، ضروری است. این مشارکت با عبور از روش سنتی تصمیم گیری توسط سیاست گذاران موجب می‌شود تا قدرت تصمیم سازی میان ذینفعان فراهم شود. در این همکاری هریک از بازیگران نقشی برعهده دارند. برای مثال، دولت باید با ایجاد یک محیط جذاب، سرمایه گذاری خصوصی را ارتقا دهد. این امر می‌تواند با ایجاد یک چارچوب سیاستی مناسب علاوه بر جلوگیری از ایجاد انحصار و تمرکز گرایی، باعث تشویق سرمایه گذاری‌های رقابتی و گسترش اقتصاد دیجیتال شود. این چارچوب می‌بایست مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی یکپارچه، پایدار، قابل پیش بینی، پویا و انعطاف پذیر باشد.

بخش خصوصی نیز باید نقش فعالی در ارتقاء کارایی تضمین شده فناوری و پایداری اقتصادی ایفا نماید. تأمین مالی توسط بخش خصوصی برای بهبود زیرساخت‌ها، تولید محتوا و برنامه‌های بومی، اتصال به اینترنت و افزایش ظرفیت و مقرون به صرفگی ضروری است. گفتگوهای چند جانبه متشکل از سیاست گذاران در سطح ملی و بین المللی، بخش خصوصی، دانشگاهی و جامعه مدنی و استفاده از تجربه و تخصص آنها برای شناسایی موضوعات سیاست گذاری الزامی است. تبادل تجربیات ذینفعان مختلف می‌تواند شرکتهای کوچک و متوسط را در راستای استراتژی‌های ملی قرار دهد. به این ترتیب که ایجاد اکوسیستم‌های توسعه‌ای و نظارتی با توانمندسازی بخش خصوصی می‌تواند در ارائه راه حل‌ها در مسائل مورد نیاز کمک کند. همکاری با ذینفعان نقش مهمی در تضمین عملکرد اکوسیستم‌های دیجیتالی برای همگان دارد.

دلایل عدم موفقیت پروژه‌های توسعه را می‌توان به مواردی همچون عدم درک محیط و نیازهای محلی، عدم اطمینان مردم و همچنین اهمال در استفاده از امکانات و قابلیت‌های نرم افزاری مرتبط کرد. همچنین فشار شرکت‌های سرمایه‌گذار به منظور دریافت گزارشهای پیشرفت، تعیین نقاط ضعف و قوت انجام پروژه و ... باعث می‌شود که توسعه ظرفیت و دسترس پذیری با مشکلات عدیده مواجه شود. فقدان تعهد سیاسی و راهبردی از موانع مهم در توسعه ظرفیت‌ها است. لذا تعیین موفقیت توسعه ظرفیت‌ها باید به صورت دراز مدت سنجیده شود. مرکز توسعه ظرفیت، یکی از مراکز مهم اتحادیه بین المللی مخابرات در زمینه توسعه ظرفیت با تمرکز بر دانشگاه‌ها و مؤسسات و با اعطای هزینه‌های تحصیلی به دانشجویان، کمک مهمی به ایجاد انگیزه آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده است.

مؤلفه‌های تأثیرگذار و راهکارهای بهبود دسترس‌پذیری عبارتند از:

• تأثیر زیرساخت و منابع اینترنتی در هزینه‌های دسترسی

• ضرورت وجود یک چارچوب اجرایی هماهنگ برای حل چالش‌های زیرساختی و قانونی

• استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بهبود دسترس‌پذیری

• ایجاد نقاط دسترسی اجتماعی پایدار برای بهبود دسترس‌پذیری

• ضرورت دسترس‌پذیری برای گروه‌های آسیب‌پذیر

تضمین پایداری پهنای باند شبکه‌ها، یکی از نکاتی است که باید در توسعه شبکه‌های دسترسی در مناطق دوردست و روستایی موردتوجه قرار گیرد. توسعه یک مدل مشارکتی بومی شامل بخش خصوصی، دولتی و کارآفرین محلی در هند توانسته است رشد مداوم شبکه را در این مناطق تضمین کند. انقلاب دیجیتالی یک تحول فراگیر در جهان است ولی برخی از مناطق در جهان مانند کشورهای آفریقایی در محرومیت دیجیتالی به سر می‌برند. عدم دسترسی به اینترنت و فقدان اینترنت مقرون‌به‌صرفه در کنار چالش‌هایی مانند نرخ بالای بیکاری، مهاجرت، مهارت ناکافی و فقدان منابع سرمایه‌ای؛ شرایط را برای تحول و تغییر شرایط، بسیار سخت کرده است بطوریکه با وجود بازار بزرگ و جمعیت جوان در این مناطق، شکل‌گیری اقتصاد دیجیتالی و بهره‌مندی از مزایای آن در زمینه اقتصادی، در این کشورها بعید و دور از دسترس است.

بنابراین مشکلات دسترسی همیشه مسائل فنی نیست. ارائه مدل اقتصادی کسب و کار که ازیک‌طرف موردتوجه مصرف‌کننده قرار گیرد و از سوی دیگر، شرکای تجاری نیز بتوانند مشارکت و سرمایه‌گذاری خود را مبتنی بر آن توجیه و ادامه دهند، نکته کلیدی پایداری و تداوم کسب‌وکار است.

حدود نصف مردم جهان به اینترنت دسترسی دارند. کم هزینه بودن استفاده از نسل پنجم اینترنت می‌تواند بخشی از عدم دسترسی را جبران کند. به علت ویژگی‌های نسل پنجم اینترنت (پهنای باند بیشتر، قابل اعتماد و کم تأخیر بودن)، این فناوری زیرساخت مناسبی برای تحقق اینترنت اشیاء به شمار می‌آید. با این حال، نسل پنجم اینترنت به توسعه زیرساخت‌ها نیاز دارد و باید شبکه‌های ثابت به‌روزرسانی شوند. از این رو، سیاست‌گذاری‌های حکومت در گسترش قابلیت دسترسی فناوری ها نقش اساسی دارد. سیاست‌های فراگیری دیجیتال باید طوری تنظیم شوند که مردم مناطق دورافتاده نیز به اینترنت دسترسی داشته باشند. از طرفی تدوین سیاست‌گذاری‌های عمومی باید با رشد فناوری همگام شود تا مردم فناوری های جدید را بپذیرند و عرضه و تقاضا متعادل شود. هوش مصنوعی فناوری همه منظوره و نو‌ظهوری است که همانند اینترنت نسل پنجم باید توسعه داده شود تا به بلوغ برسد. تفاوت‌ میان کشور‌ها (مثل سیاست، فرهنگ، دین، میزان دسترسی به اینترنت و ...) در پذیرش فناوری تأثیر دارد.

سیاست‌گذاری‌های حکومت در گسترش دسترس‌پذیری نقش اساسی دارد. اگر هزینه استفاده از اینترنت نسل پنجم به صرفه باشد، این فناوری می‌تواند بخشی از عدم دسترسی را جبران کند تا اینترنت اشیاء بتواند خدمات جدیدی را ارائه ‌دهد که مورد استفاده مردم قرار گیرد. قدم اول تحقق اینترنت اشیاء دسترسی همه مردم به اینترنت است، به همین خاطر بررسی دسترسی در کشورهای جنوبی جهان اهمیت دارد.

دسترس‌پذیری به کاربردهای اینترنت، گسترش زیرساخت‌های موجود و پیشرفت کشورهای کوچک کمتر توسعه یافته از موارد بسیار مهم است. ارتقای شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با افرادی که در حاشیه‌ها و کسانی که از کمترین خدمات برخوردار هستند، در توسعه دسترس‌پذیری مؤثر است. توسعه شبکه‌های اجتماعی نیازمند چارچوب‌های مقرراتی برای استقرار زیرساخت‌هایی مانند بیسیم و پهن باند و دسترسی به طیف فرکانسی است. اجلاس حکمرانی اینترنت نقش حیاتی در برجسته کردن مشکلاتی از جمله عدم دسترسی به اینترنت ایفا می‌کند. اتصال به اینترنت امکان رشد اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌کند و عدم وجود اتصال، افراد را با یک شکاف عظیم رقابتی و اقتصادی مواجه می‌کند. ارتباطات بهتر و تبادل اطلاعات، رشد اقتصادی را تقویت می‌کند و به اشتراک گذاری فرهنگ و ایده‌ها به شیوه‌ای که قبلاً غیر قابل تصور بود، ممکن می‌سازد. بر این اساس سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار خود به دنبال "افزایش قابل توجه دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات" و "تلاش برای ارائه دسترسی جهانی و مقرون به صرفه اینترنت در کشورهای توسعه نیافته تا سال 2020" است. شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌هایی هستند که برای آزاد بودن، بی محدودیت بودن و برای رعایت قانون بی طرفی شبکه، برنامه ریزی و ارائه شده اند. عملکرد شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مشارکت فعال تیم‌های محلی در طراحی، توسعه و مدیریت زیرساخت‌های شبکه به عنوان یک منبع مشترک است. این شبکه‌ها به شکل کاملاً آزادانه‌ای توسط گروهی از افراد و نهادها، کسب و کارهای بومی یا سازمان‌های دولتی به وجود می‌آیند.

پیش بینی می شودکه آینده اینترنت، انسان محور بوده و حریم خصوصی، کنترل داده، فراگیری، شفافیت و فضای مجازی دموکراتیک در آن رعایت می‌شود. نسل بعدی اینترنت به ساخت فناوریهای کلیدی که با چارچوب‌های قانونی مطابقت دارد، می‌پردازد. اتحادیه اروپا، ساخت نسل جدیدی از اینترنت نوآورانه را کلید زده است. در این باره، ذینفعان مختلفی همچون نوآوران، اجتماعات مدنی و استارت آپی درگیر هستند که به ساخت اینترنتِ آینده کمک می‌کنند. فناوریهای نوظهوری مانند اینترنت اشیاء، یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و واقعیت مجازی باعث پدید آمدن توسعه، اصلاحات و تغییراتی در معماری اینترنت شده است. اینترنتی که در آینده خواهیم داشت، باید قابل اعتماد (یعنی بتواند داده‌های خود را کنترل نماید) و انعطاف پذیر باشد.

اتحادیه اروپا، مؤسسات، سازمان‌ها و ... می‌تواند جایگاه بهتری در پیاده سازی فناوری آینده داشته باشند چرا که نگرانی‌های فراوانی در مورد حریم خصوصی کاربران وجود دارد و باید شیوه‌هایی را جهت برخورد با این نوع ناهنجاری‌ها پیش گرفت. بر همین اساس، تمرکز اصلی بر پیشرفت حقوق اساسی حریم خصوصی و حفاظت داده‌های شخصی است تا افراد داده‌های خود را کنترل کرده و بتوان از این طریق حقوق افراد را فراهم کرد.

پی نوشت:

---