نهادهای یا دستگاه های مرتبط با کسب و کارهای مجازی اصولا در 5 دسته به شرح زیر قابل دسته بندی می باشند
• نهادهای بالا دستی: شامل نهادهای سیاستگذار و قانون گذار مرتبط با حوزه های عمومی یا فضای مجازی اینگونه کسب و کارها می باشند، که ایجاد اسناد بالا دستی این حوزه بر عهده آنها است. از جمله این نهادها می توان به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی اشاره نمود.
• رگولاتورهای عمومی: اینها نهادها، دستگاه ها، یا سازمانهایی هستند که ساماندهی و تنظیم بازار و کسب و کارها و اعمال قوانین و مقررات عمومی مرتبط با اینگونه کسب و کارها بر عهده آنها است. این شامل وزارت صنعت و معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز امور اصناف و بازرگانان به همراه اطاقهای اصناف و اتحادیه های ذیربط)، سازمان نظام صنفی رایانه ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهایی از این دست می باشد.
• رگولاتورهای تخصصی: این دستگاه نهادهایی هستند که در خصوص ابعاد تخصصی کسب و کارها و استانداردهای ذیربط صاحب صلاحیت و مسئولیت هستند. برای مثال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی جزو اینگونه نهادها هستند.
• شبکه پولی و بانکی کشور: این مجموعه شامل نهادهای و دستگاه های سیاستگذار و رگولاتور پولی و بانکی و پرداخت مرتبط با کسب و کارهای مجازی می باشند. بانک مرکزی به همراه سایر بانکهای کشور و همچنین ارائه دهندگان درگاه پرداخت در این دسته قرار می گیرند
• نهادهای امنیتی و انتظامی: این دسته شامل دستگاه های امنیتی و انتظامی هستند که ملاحظات آنها در خصوص نحوه ساماندهی و انتظام بخشی به اینگونه کسب و کارها و نظارت بر آنها می باید رعایت شود.
