• حریم خصوصی ارتباطاتی

      حریم خصوصی ارتباطاتی

      یکی از حوزه های مهم حریم خصوصی، ارتباطات است که به معنای مصون بودن و حفظ حرمت تمامی انواع ارتباطات شهروندان اعم از مراسلات، مکاتبات و مخابرات از هر گونه دستیابی غیرمجاز مانند رهگیری، تفتیش، تخریب و شنود می باشد. ارتباطات خصوصی ممکن است در شکل های مختلف نظیر ارسال نامه پستی، تلفن، فاکس، وسایل ارتباطی رادیویی، وسایل ارتباطاتی نوین نظیر اینترنت، ایمیل و ... برقرار شود که برای برقراری همه انواع ارتباطات خصوصی از واسطه های انسانی یا فنی استفاده می شود. از این رو همواره مضمون پیام ها توسط واسطه ها در معرض خطر افشا می باشد. همچنین امکان انواع کنترل، پایش و شنود ارتباطات حتی در پیشرفته ترین اشکال و فناوری های آن وجود دارد و این امر می تواند زندگی خصوصی شهروندان را به مخاطره افکند.
      چنانکه در مباحث قبلی دیدیم به دلیل اهمیت ارتباطات و اطلاعات شخصی در حقوق اسلام اصلی تحت عنوان اصل ممنوعیت تجسس بر اساس آیات و روایات به وجود آمده است که خود مبنای احکام بسیاری است که می توان به حرمت استراق سمع، استراق بصر، ممنوعیت نمیمه و غیبت، ممنوعیت افترا و ... اشاره کرد. به دلیل اینکه قبلاً این آیات وروایات به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند در اینجا تنها به ذکر یک روایت از نبی مکرم اسلام اکتفا می شود. ایشان درباره عقوبت استراق سمع فرموده اند: «من استمع الی حدیث قوم و هم له کارهون اَو یفرون منه، صبّ فی اذنه الانک یوم القیامه: هر کس به سخنان کسان دیگر به شیوه‌ای مخفیانه گوش فرا دهد در حالی که آنان دوست ندارند کسی سخن آنان را بشنود و از او فرار می‌کنند (بیزار هستند) با این عمل خود، در روز قیامت مس گداخته در گوش خود فرو می‌کند.»
      در همین راستا اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر داشته:
      «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
      اصل فوق، مبنای «قاعده مصونیت ارتباطات از تعرض» است که در جهت حمایت از اطلاعات شخصی و عدم افشاء آن انواع مختلف ارتباطات را مصون از تجسس قلمداد کرده است. اشکال مهم ارتباطات در جوامع امروز عبارتند از: مراسلات پستی، ارتباطات تلفنی اعم از ثابت و همراه و شکل¬های نوین ارتباطات از طریق فناوری های نوین که به تفکیک به بررسی هر یک از این اشکال خواهیم پرداخت:

      گفتار اول- حریم خصوصی مرسولات پستی
      اولین نوع ارتباطی که در اصل 25 قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است عبارتست از نامه های پستی. اصل "محرمانگی مراسلات" یا به عبارت دقیق تر "محرمانگی نامه ها"، عدم افشاء و مطرح نمودن محتویات نامه های دربسته و در حال ارسال را توسط مأمورین دولتی یا هر شخص ثالث دیگر، تضمین می کند. بدین ترتیب، اصل مذکور مبنای حقوقی "حریم خصوصی مراسلات" است که به دیگر اشکال ارتباطات مورد حمایت قانون اساسی از جمله ارتباطات تلفنی و الکترونیکی نیز قابل تسری است.
      لزوم محرمانه و سری بودن نامه ها و مذموم تلقی کردن گشودن و بازرسی نمودن آنها و نیز تأکید بر لزوم امانت و رازداری پیک ها که همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامی جوامع در اعصار مختلف بوده است، شالوده حریم خصوصی ارتباطاتی امروزین می باشد.
      ماده 582 قانون مجازات اسلامی به ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطی توسط مأمورین دولتی، به طور غیر قانونی پرداخته است:
      «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدودم یا بازرسی یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید. به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
      بنابراین به عنوان قاعده ای کلی، باز کردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه ها و سایر مرسولات پستی ممنوع است مگر بر طبق قانون. یعنی برای بازرسی مراسلات وجود و یا اجازه قانون لازم است.
      ‌ ‌قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1366) نیز در این زمینه دو ماده قابل توجه دارد:
      ماده 16 - هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه‌ فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را، در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات ‌و مطالب آنها را بدون صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید، علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و‌ دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (‌582 فعلی) محکوم خواهد شد.
      ‌ماده 17 - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا‌بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس‌محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.
      لازم به ذکر است که در لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز احکام مفصلی در مورد حریم خصوصی ارتباطات وجود داشت. ماده 55 لایحه به حکم کلی حریم خصوصی ارتباطات، ماده 56 لایحه به حریم خصوصی مرسولات پستی و ماده 57 به شرایط باز کردن، ضبط، بازرسی، تفتیش و ملاحظه مرسولات می¬پرداخت که اولاً این امر را تنها در مسایل مهمی همچون صیانت از امنیت ملی و کشف جرایم مهم آن هم با تشخیص کارشناسان اطلاعاتی و صرفاً با مجوز مقام قضایی مقرر کرده بود. ماده 58 لایحه نیز ناظر بر مواردی بود که بسته پستی حاوی مواد مخدر یا مواد خطرناک باشد که در اینصورت مأموران وزارت اطلاعات در صورت وجود ظن قوی بر این امر بایستی محموله پستی را توقیف کرده و حسب مورد نسبت به ایمن سازی و یا خنثی سازی آن از طریق مراجع مربوطه اقدامات لازم را معمول داشته و موضوع را با فوریت ظرف حداکثر بیست و چهار ساعت به مقام قضایی ماده 57 اطلاع دهند تا محموله توقیف شده و در اختیار آنها قرار گیرد.

      گفتار دوم- حریم خصوصی ارتباطات تلفنی
      ارتباط تلفنی متداول ترین وسیله ارتباطی اشخاص در جامعه است که روزانه از طریق تلفن های ثابت و همراه انجام می گیرد. به همین جهت بیشترین حساسیت و نگرانی نسبت به مکالمات تلفنی وجود دارد. بدین ترتیب، استراق سمع و کنترل مکالمات تلفنی و سیگنال های رادیویی از رایج ترین موارد نقض حریم خصوصی ارتباطی است. پیشرفت های فناوری از جمله مهم ترین عواملی است که شنود و رهگیری تلفن های معمولی و همراه، کانال های رادیویی اعم از زمینی و یا ماهواره ای و ... را ممکن و تسهیل می نماید. در چنین شرایطی باید در مورد تهدیدهای فراوانی که حریم ارتباطات شخصی را در معرض خطر جدی قرار می دهد تضمین های حقوقی و قانونی مناسب در نظر گرفته شود.
      در خصوص شنود تلفن و محتوای سیستم های مخابراتی به طور کلی، در سیستم حقوقی ایران قاعده کلی در ماده 104 قانون آ.د.د.ع.ا.د.ک بیان شده است:
      «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است. چنانچه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات مخابراتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده، نزد او بفرستند. بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده، مراتب را در صورت مجلس قید نموده، پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضاء در صورتمجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده، ضبط آنها ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.»
      چنانکه ذکر شد ماده 582 قانون مجازات اسلامی نیز ضمن جرم تلقی کردن استراق سمع غیر قانونی ضمانت اجرای کیفری آن را تعیین می کند.
      در ماده 61 لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر شده بود که مجوز رهگیری ارتباطات تنها بر مبنای ظن قوی با درخواست مراجع ذی صلاح و صرفاً با مجوز کتبی مقام قضایی ممکن است که در این مجوز بایستی مشخصات ومیزان دقیق رهگیری مشخص شود.
      ماده 62 لایحه نیز برای افشای اطلاعات حاصل از رهگیری قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی را جرم انگاری کرده بود.

      گفتار سوم- حریم خصوصی ارتباطات نوین
      عرصه جدید تبادل اطلاعات و برقراری ارتباطات، امکانات گسترده ای برای برقراری اشکال جدید ارتباطات ایجاد می کند که موجب توسعه روزافزون استفاده از این فناوری ها در زمینه ارتباطات شده است. در این شیوه جدید، برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات از طریق شبکه انجام می شود. با توجه به اشتراکی بودن ماهیت شبکه، خطر دستیابی سایر کاربران به محتوای ارتباطات و افشای اطلاعات شخصی افراد همواره و بیش از اشکال سنتی وجود دارد. از این رو این نوآوری ها در کنار مزایا و نکات مثبتی که دارد می تواند در جهت آسیب به جامعه و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد. لذا تلاش قانونی دقیق و مستقلی برای حمایت از شهروندان در این حوزه لازم است. در این راستا ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388) با جرم انگاری شنود غیرمجاز مقرر می کند: «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.»
      شنود در فضای سایبر به معنای دریافت داده های در حال انتقال یا به هر نحو دسترسی به آنهاست. منظور از ارتباط غیرعمومی در این ماده نیز عبارت از ارتباطی است که در مرعی و منظر عموم نباشد و همگان از محتوای داده های در حال انتقال اطلاع نیابند.
      لازم به ذکر است که ارتباطات در فضای الکترونیکی دو نوع داده تولید می کند. یکی داده های مرتبط با محتوای ارتباط اعم از صوت، تصویر، اسناد یا مدارک در حال مبادله و ... و دیگری داده هایی که بر اساس زمان و مکان برقراری ارتباط، طول مدت ارتباط، شبکه ها و مسیرهایی که ارتباط توسط آنها برقرار می شود و ... که به این دسته دوم داده ها که بسیار اهمیت دارند، حسب مورد داده ترافیک و داده موقعیت گفته می شود. در قانون جرایم رایانه ای داده به هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفاهیم قابل پردازش در سیستم رایانه ای یا مخابراتی اطلاق شده است که این تعریف گسترده هم شامل محتوا و هم داده ترافیک می شود. اما در بزه شنود غیرمجاز مقرر در ماده 2، شنود هر نوع داده ای قابل مجازات نیست بلکه تنها محتواست که موضوع این جرم واقع می شود. ولی با توجه به رویکردهای اخیر بین المللی بهتر بود در حمایت از داده ترافیک و داده موقعیت نیز حمایت های حداقلی صورت می گرفت. حتی این اشکال در شنود ارتباطات از سوی مقامات نیز وجود دارد. در مواردی که لازم است تا بنا به مصالح عمومی یک ارتباط الکترونیکی شنود شود، ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می کند: «شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
      تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.»
      بنابراین احکام ماده 104 قانون آ.د.د.ع.ا.د.ک برای شنود محتوا بایستی رعایت شود ولی چنین الزامی برای شنود داده ترافیک و داده موقعیت لازم الرعایه نیست.
      آخرین مطلبی که راجع به حریم خصوصی ارتباطات مورد توجه است، توجه به مسئولیت افرادی است که بنا به مصالح عمومی یا به دلیل اقتضائات شغلی به ارتباطات شهروندان دسترسی دارند. این مسئولیت ها در دو دسته مورد توجه است:

      مبحث اول- مسئولیت مقامات عمومی در تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های مخابراتی
      در مبحث چهارم قانون جرایم رایانه ای از ماده 36 تا 47 در مورد تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مقررات مفصلی مقرر شده است که علاوه بر حریم خصوصی ارتباطاتی به حریم خصوصی اطلاعاتی نیز شامل می شود. قاعده کلی در این زمینه در ماده 36 این قانون مشخص شده است: «تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.» در مواد بعدی این قاعده کلی تفصیل شده است.
      ماده 37 لزوم حضور متصرفان قانونی یا کنترل کنندگان قانونی سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در زمان تفتیش و توقیف داده‌ها، ماده 38 اطلاعاتی که باید دستور تفتیش و توقیف دربرداشته باشد، ماده 39 مصادیق اقدامات برای تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، ماده 40 روش¬های توقیف داده‌ها، ماده 41 شرایط مجاز برای توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، ماده 42 روش‌های توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، ماده 43 امکان گسترش تفتیش و توقیف به سامانه‌های دیگری که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد، ماده 44 ممنوعیت توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی در مواردی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ماده 45 حق دریافت کپی از داده‌ها برای ذی‌نفع در موارد توقیف می‌شود، در صورتی که داده ها مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود، ماده 46 الزام مقام قضایی به‌ تعیین تکلیف اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی در مواردی که توقیف می‌شود، در مهلت متناسب و متعارف، ماده 47 حق اعتراض متضرر در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، به ‌مرجع قضائی دستوردهنده و رسیدگی خارج از نوبت به این اعتراض را مقرر می کنند.
      این میزان از حساسیت و تفصیل به این دلیل است که برعکس ادله فیزیکی که اولاً قابل رویت هستند و ثانیاً یا قابل تغییر نیستند و یا به دشواری قابل تغییرند و با فناوری های عدیده ای می توان دستکاری در آنها را تشخیص داد، ادله الکترونیکی قابل رویت نبوده و به راحتی قابل تغییر هستند و پتانسیل بالایی برای اتهام سازی دارند.

      مبحث دوم- مسئولیت واسط های ارائه خدمات ارتباطاتی
      مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی (مصوبات جلسات 482 الی 488 شورای عالی انقلاب فرهنگی) درباره این واسط ها مقرراتی را تعیین کرده است. این مقررات و ضوابط مشتمل بر 3 آیین‌نامه است:

      1- آیین‌نامه نحوه اخذ ضوابط فنی نقطه تماس بین‌المللی
      درباره ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی این مقررات تکالیفی مبتنی بر حمایت فنی از شبکه‌ها و داده‌ها مقرر کرده‌اند. همچنین بند ج پاراگراف 6 آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «دایرکننده نقطه تماس بین المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیت های اینترنتی کاربران خود را قابل دسترسی وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات قرار دهد تا بر اساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذی ربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطّلاعات قرار گیرد.»
      وضع ماده در چنین شکل عامی مغایر با حریم خصوصی شهروندان است. نوع داده‌هایی که باید ذخیره شود، موارد افشاء و شرایط افشاء بایستی دقیقاً تشریح شود. ضمن اینکه مدت نگهداری نمی‌تواند نامحدود باشد و تا حد امکان باید صرفاً داده‌های مربوط به مبدأ و مقصد ارتباط ذخیره شود. تنها در صورتی اطلاعات بیشتری از ارتباطات جمع‌آوری و افشاء شود که با وجود ادله قابل قبول و با تشخیص دادگاه صالح موارد علیه امنیت ملی رخ داده باشد. استثنائات و شرایط دیگر هم بایستی صریحاً پیش‌بینی شود.

      2- آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت (رسا ISP):
      یک رسا یا ISP اتصال به شبکه اطلاع‌رسانی و اینترنت را فراهم می‌آورد و جزء ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اینترنت می‌باشد. رساها با داشتن امکانات ویژه می‌توانند راحت‌تر از دیگران حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را نقض کنند. از طرف دیگر فعالیت‌ نظام‌مند آنها مبتنی بر تدابیر امنیتی می‌تواند از ارتکاب بسیاری از جرایم علیه داده‌های شخصی پیشگیری کند. مهمترین مقررات این آیین‌نامه که مرتبط با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است عبارتند از:
      الف) هر رسا مؤظف است اطلاعات کلی کاربران و IP های مربوط را ثبت کند. بایستی در این آیین نامه مقرر می شد که ثبت اطلاعات جزئی تنها با اجازه قانون یا مقام صالح قانونی امکانپذیر است و در ضمن اینکه رساها مؤظف به ثبت فعالیت‌های اینترنتی کاربران شده اند، بایستی نوع اطلاعات، حدود آن و شرایط مرتبط با آن صریحاً اعلام می شد. در غیرِ این صورت این بند می‌تواند علیه حریم خصوصی کاربران باشد.
      ب) رسا می‌تواند با عقد قرارداد با مشترکین خود حدود تکالیف خود و حقوق کاربر را مشخص کند. عقد چنین قراردادهایی در راستای کاربرد حقوق کیفری به عنوان آخرین راه‌حل مفید خواهد بود.
      ج) از نکات بسیار جالب توجه این آیین‌نامه، تلاش آن برای ایجاد یک رویه معقول در استفاده از سیستم رمز‌نگاری است. رمز‌نگاری ضمن اینکه می‌تواند از تدابیر حفظ امنیت و حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان باشد در عین حال می‌تواند به عنوان ابزاری قوی در تبادل اطلاعات مجرمان مخصوصاً جرایم سازماندهی شده و تروریستی باشد. بنابراین آیین‌نامه به دلیل کاربرد مشروع آن حکم بر ممنوعیت استفاده از آن نداده است. ضمن اینکه کاربرد آن را مقید به اطلاع رسانی به مراجع صالح وکسب موافقت از این مراجع صالح نموده است. مشخصات متقاضی استفاده از فناوری رمزنگاری در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ثبت می شود.
      د) رساها موظف به حمایت فنی از حقوق کابران نیز شده‌اند. ضمن اینکه رساها مؤظفند که حقوق کاربران را به ایشان اطلاع دهند و نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات را به ایشان آموزش دهند. این تکالیف با یک رویکرد حمایتی در صدد پیشگیری از تجاوزات به حقوق کاربران و مخصوصاً حریم خصوصی ایشان است.
      هـ) آیین‌نامه ضمن تأکید بر مصونیت حریم خصوصی کاربران در بندهای مختلف، در بند 9 آیین‌نامه تجاوز به حریم خصوصی کاربران را مقید به یکسری ضمانت اجراهای اداری کرده است.
      و) مرجع رسیدگی به این تخلفات، کمیسیون راهبردی است که مهمترین کمیسیون شورای عالی اطلاع‌رسانی است.
      3- آیین‌نامه دفاتر خدمات اینترنت (Coffee net)
      این دفاتر، محلی برای ارائه خدمات دسترسی حضوری به شبکه‌های اطلاع‌رسانی (اینترنت و اینترانت) می‌باشند. الزامات آن شبیه به الزامات رساهاست. تجاوز به حریم خصوصی اطلاعاتی، شنود و دسترسی غیرِ مجاز از سوی آنها نیز ممنوع است. نکته جالب این آیین‌نامه تفصیلِ ضمانت اجراهای اداری آن است که با دقت خوبی تنظیم شده‌اند و با توجه به وحدت مرجع تصویب کننده این آیین‌نامه با آیین‌نامه مربوط به رساها جای تعجب است که چرا ضمانت اجراهای اداری در آیین‌نامه مربوط به رساها فاقد دقت و وضوح کافی است. مرجع رسیدگی به تخلفات اداری این دفاتر نیز کمیسیون راهبردی است و رسیدگی از سوی این کمیسیون مانع رسیدگی در محاکم کیفری صالح نخواهد بود.
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.