اولویت های موضوعی

پول مجازی یکی از نمودهای گسترش و تسری فضای مجازی به فضای واقعی است، به صورتی که برخی از فعالان این حوزه پیش بینی نموده اند که واحدهای پول مجازی مثل بیت کوین، انقلابی را در عرصه اقتصاد جهانی رقم زده و این قابلیت بالقوه را دارا می باشد که کنترل دولت‌ها بر عرضه پول و قدرت ناشی از آن را از میان بردارد.

ناشناس و گمنام بودن متولیان پول های مجازی و سایر خصایص و ویژگی های آن ها سبب می گردد که توسعه و ترویج فزاینده پول مجازی همراستا با سیاست ها و برنامه های کلان سازمان ها و دستگاه های استراتژیک جهانی باشد و این موضوع لزوم توجه جدی و هوشمندانه به این پدیده را بیش از پیش آشکار می کند.

همچنین با توجه به آمارهای غیر رسمی موجود در رابطه با وجود کاربران ایرانی در معاملات این نوع پول ها، بنظر می رسد سیاست گذاری و وجود مرجعی جهت رسیدگی و نحوه مواجهه با معاملات مرتبط با پول مجازی در ایران بسیار ضروری است که این مهم، مطابق بند 1 ماده 2 اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر "مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و..."، جزء اهداف و سیاست های مرکز می باشد.

هدف این پروژه تعریف داده‌های شخصی و خصوصی و حریم خصوصی افراد در قبال جمع آوری، پردازش، ذخیره، استفاده، افشاء و یا انتقال اطلاعات در فضای مجازی؛ تبیین اصول و سیاست‌های حاکم بر اطلاعات شخصی و خصوصی و دامنه آن؛ حل تعارض میان حمایت از اطلاعات افراد در برابر پردازش اطلاعات خصوصی و جریان آزاد اطلاعات؛ ارائه پیشنهاد جهت ایجاد گفتمان واحد در خصوص نحوه مواجهه با اطلاعات خصوصی افراد؛ تدوین سیاست‌های مطلوب برای حمایت از اطلاعات شخصی و حل تعارض قوانین مدنی و کیفری در این خصوص؛ تعریف و تبیین چارچوب‌های نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف، اختیارات و نیز مسئولیت‌های اشخاصی که به گرداوری و پردازش اطلاعات شخصی می‌پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و انطباق موضوعات، سیاست‌ها و اصول مربوط به حریم خصوصی اطلاعات در فضای مجازی با فقه اسلامی است.

بی‌شک تعرفه و قیمت یکی از مهمترین فاکتورها و مولفه های اقتصادی است که سیاستگذاری صحیح آن می تواند تاثیرات عمده و آنی در جهت دهی و هدایت صحیح فضای مجازی ایفا نماید و وضعیت جاری آنرا به سرعت به سمت وضعیت مطلوب همگرا نماید. به بیان دیگر اثرگذاری بسیاری از سرمایه گذاری های انجام شده و زیرساختهای ایجاد شده، با اتخاذ سیاست های مناسب تعرفه ای می تواند به سرعت از حالت بالقوه به فعل تبدیل شود. در حوزه فضای مجازی نیز، شبکه های ارتباطی موجود کشور که عمدتا از نوع باند پهن بوده و یا با توجه به مصوبات و سیاست های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، به سرعت در حال تبدیل به شبکه های باند پهن می باشند، این موضوع مصداق داشته و تعرفه گذاری صحیح می تواند چنین نقشی ایفا نماید.

اصول و الزامات توسعه پهن باند بر بستر شبکه ملی اطلاعات طی فعالیتی در معاونت تنظیم مقررات تدوین و پس از طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات به تصویب رسید. بر همین اساس و در ادامه این روند لازم است تا سیاست ها و وظایف دستگاه ها در این رابطه مشخص شده و نتایج به عنوان چارچوبی کلان جهت تهیه طرح ملی پهن باند مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه پس از ابلاغ این چارچوب به دستگاه های مرتبط جهت تهیه طرح ملی پهن باند لازم است روند تهیه این طرح و تطبیق آن با اصول و الزامات و سیاست های مصوب مورد ارزیابی قرار گیرد.

این موضوع به منظور نیل به اهدافی چون، شناخت منازعات و دعاوی پیرامون نام‌های دامنه و منابع، شناخت سوء استفاده‌های رایج از نام‌های دامنه، شناخت قوانین و مقررات بین‌المللی و پیشنهاد مقررات و قوانین حقوقی مدیریت نام‌های دامنه و منابع جهت رسیدگی به اختلافات تعریف شده است.

بررسی و تعریف خدمات پایه فضای مجازی و خدمات تعهدی دولت
خدمات پایه در فضای مجازی اصولاً خدماتی بدیهی و الزامی هستند که صرف نظر از جنبه های اقتصادی، بایستی بر پایه سیاست های کلان دولت ها در ارتباط با تحقق اصولی همچون عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در حیطه فضای مجازی کشور ارائه شوند. بنابراین با توجه به محدوده وسیع و گستردگی خدمات قابل ارائه در فضای مجازی باید مطالعاتی انجام شود تا مشخص گردد که ویژگی ها و مشخصات خدمات پایه کدامند و براساس اصول و سیاست های کلان توسعه فضای مجازی، کدام سرویس ها جزء خدمات تعهدی دولت قرارخواهند گرفت.

تدوین اصول، الزامات و چارچوب کلان نظام جامع رگولاتوری فضای مجازی کشور
این عنوان به منظور طراحی و تدوین یک چارچوب بومی تنظیمی در فضای مجازی کشور پیشنهاد شده است به طوری که اولاً نهادهای مرتبط در حوزه های زیرساخت، خدمات و محتوا و نقش هر یک و ابزارها، اهرم ها و مکانیزم های تنظیمی و ویژگی های آن ها در فضای مجازی کشور را مشخص نموده و دامنه اثرگذاری آن ها را تبیین نماید، ثانیاً هدایت توسعه فضای مجازی کشور در چارچوب مدل و با استفاده از اهرم ها و ابزار عنوان شده و با توجه به سیاست های کلان توسعه ای کشور در قالب دستورالعملی به صورت متوازن و هماهنگ امکانپذیر باشد و ثالثاً مکانیزم ها، معیارها و شاخص هایی جهت عارضه یابی و ارزیابی نحوه اثرگذاری مکانیزم ها و اهرم های تنظیمی به کار گرفته شده، تعیین میزان همراستایی نتایج با سیاست های کلان توسعه ای و نهایتاً اعمال بازخورد آن جهت اصلاح و به روزآوری فرآیند تنظیم مقررات، موجود باشد.

با در نظر گرفتن معضلاتی چون وجود ناهماهنگی و تعارض میان برخی از قوانین و آیین‌نامه‌ها، همپوشانی برخی از قوانین با یکدیگر، مشخص نبودن متولی تصمیم گیری یا مجری در برخی از موضوعات فضای مجازی و اجرایی نشدن برخی از قوانین و مصوبات مرتبط، تین پروژه با هدق رفع این مشکلات و در قالب سه مرحله ذیل تعریف گردیده است:

در راستای بند دوم مصوبه جلسه 18 شورای عالی فضای مجازی، مورخ 1393/03/10، کمیسیون تنظیم مقررات در جلسه 28 خود، مورخ 1393/05/25، اقدام به تعیین نهادهای متولی اقدامات دارای فوریت فضای مجازی کشور، از جمله تهیه برنامه ملی موتور جستجوی بومی، نمود. در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی تهیه این برنامه ملی گردید و مقرر شد که سند ملی طرح موتور جستجوی بومی با تعیین نقش همه سازمان ها و نهادهای دیربط و برطرف شدن نیازها جهت راه اندازی جویشگرهای بومی، تهیه گردد و همچنین الزاماتی که باید توسط سایر نهادها و سازمان ها رعایت گردد، تعیین شود.

تعیین تکلیف نحوه تقسیم کار وظایف اجرایی شوراهای عالی موازی
این موضوع، مطابق بند اول از حکم دوره دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی مبنی بر "انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی"، تعریف شده است.