• طبقه بندی مقالات
    • بهبود اجرای قانون در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری فدرال آلمان
      بهبود اجرای قانون در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری فدرال آلمان
      (قانون اجرائی شبکه‌های اجتماعی)
      ماده یک
      سند بهبود اجرای قانون در شبکه‌های اجتماعی
      (قانون اجرائی شبکه‌های اجتماعی)
      بخش 1
      هدف
      (1) این قانون در خصوص آن دسته از ارائه دهندگان خدمات چند – رسانه‌ای اعمال می‌شود، که برای اهداف سودآوری، پلتفرم‌های اینترنتی لازم را راه اندازی و عملیاتی می‌کنند، تا کاربران بتوانند هر نوع محتوایی را با سایر کاربران به اشتراک بگذارند و چنین محتوایی را در شبکه‌های اجتماعی در دسترس عموم قرار دهند (شبکه‌های اجتماعی). پلتفرم‌هایی که محتوای روزنامه نگاری یا نوشتاری ارائه می‌دهند، مسئولیت آن بر عهده خود ارائه دهنده خدمات است و مشمول مفهوم شبکه‌های اجتماعی مندرج در این قانون نمی‌باشند. قانون یادشده برای پلتفرم‌هایی که جهت برقراری ارتباط فردی یا انتشار محتوایی خاص طراحی شده‌اند، قابل اعمال خواهد بود.

      (2) ارائه کننده یک شبکه اجتماعی از تعهدات مشروح در بخش‌های 2 و 3 این سند معاف خواهد بود مشروط به اینکه آن شبکه اجتماعی اندکی کمتر از دو میلیون کاربر ثبت شده در جمهوری فدرال آلمان داشته باشد.
      (3) محتوای غیر قانونی باید محتوایی با معنای مندرج در زیر بخش (1) باشد که ملزومات جرائم توصیف شده در بخش‌های 86,86a, 89a, 91, 100a, 111, 126, 129 to 129b, 130, 131, 140, 166 , 184b از قوانین کیفری به شماره های 184d, 185 to 187, 241 or 269 را شامل شده و قابل توجیه نیست.

      بخش 2
      گزارش تعهدات الزام آور
      (1) ارائه دهندگان شبکه‌های اجتماعی که در هر سال تقویمی بیش از 100 شکایت در مورد محتوای غیرقانونی دریافت کنند، موظف‌اند در هر نیمسال گزارش‌هایی به زبان آلمانی در مورد فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به محتوای غیرقانونی در پلتفرم‌های خود ارائه دهند که شامل نکات مندرج در زیر بخش (2) خواهند بود و موظف‌اند این گزارش‌ها را ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از پایان نیمسال، در سامانه‌ای موسوم به فدرال رجیستر و وبسایت خود منتشر نمایند. گزارش‌های منتشر شده در وبسایت باید به راحتی قابل شناسایی و همواره قابل دسترسی باشند.
      (2) گزارش‌های مذکور در بند (1) فوق باید حداقل موارد زیر را شامل شوند:
      1. مشاهدات کلی حاوی خلاصه‌ای از اقدامات صورت گرفته توسط ارائه دهندگان شبکه‌های اجتماعی به منظور رفع و حل و فصل فعالیت‌های جنایی در پلتفرم،
      2. شرح ساز و کارهایی برای ارائه شکایات در مورد محتوای غیرقانونی و معیارهای اعمال شده به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی پیرامون حذف یا مسدود کردن محتوای غیرقانونی،
      3. تعداد شکایات دریافتی در خصوص محتوای غیرقانونی در بازه زمانی ارائه گزارش، به دو دسته تقسیم می شوند، شکایاتی که توسط سازمانها و ارگانهای اقامه شکایت اعاده می‌شود و شکایاتی که توسط کاربران به استناد دلایل اقامه شکایت، ارائه شده باشند،
      4. سازمان‌ها، منابع نیروی انسانی، متخصصان و زبان شناسان در واحدهای مربوطه، مسئول رسیدگی به شکایات و همچنین آموزش و پشتیبانی از افراد مسئول برای رسیدگی به شکایات،
      5. عضویت انجمن‌های صنفی با سنجش شاخصی مبنی بر اینکه آیا این انجمن‌های صنفی خدمات رسیدگی به شکایات دارند یا خیر؟
      6. تعداد شکایاتی که برای آمادگی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی از یک سازمان خارجی خدمات مشاوره ای اخذ شده است،
      7. تعداد شکایاتی که منجر به حذف یا مسدود کردن محتوای مورد بحث در بازه زمانی گزارش فوق الاشاره می‌شود، چه شکایت توسط سازمانها و ارگانهای اقامه شکایت ارائه شده باشد و یا براساس دلایل طرح شکایت توسط کاربران اعاده شده باشد، مطابق با مفاد بخش 3 زیر بخش (2) آیتم 3a رسیدگی می شود، که در اینصورت مشخص می شود آیا موضوع شکایت به کاربر منتقل می شود و یا موضوع مطابق بخش 3 زیر بخش 2 آیتم3b به یک مرجع خود – رگولاتوری مشخصی ارجاع داده می‌شود.
      8. فاصله زمانی میان شکایات واصله از طرف شبکه اجتماعی و حذف یا مسدود شدن محتوای غیرقانونی، براساس این که آیا شکایت توسط سازمانها و ارگانهای اقامه شکایت یا کاربران، مبتنی بر دلایل لازم برای شکایت و در بازه‌های زمانی «24 ساعت/ 48 ساعت/ یک هفته/ در برخی موارد بیشتر» ارائه شده است.
      9. انجام اقدامات برای اطلاع رسانی به فردی که شکایت را ارائه کرده است و همچنین اطلاع رسانی به کاربر، در خصوص تصمیمات متخذه درباره شکایت محتوای مورد بحث که برای او ثبت شده است.

      بخش 3
      رسیدگی به شکایات در مورد محتوای غیر قانونی
      (1) ارائه دهنده یک شبکه اجتماعی باید مطابق با مفاد زیر بخش های 2 و 3، رویه موثر و شفافی برای رسیدگی به شکایات مربوط به محتوای غیرقانونی را حفظ نماید. ارائه دهنده یک شبکه اجتماعی باید فرآیندی ساده و شفاف و همواره قابل دسترسی مستقیم جهت شکایت از محتوای غیر قانونی به کاربران ارائه دهند.
      (2) ارائه دهنده شبکه اجتماعی باید در خصوص موارد زیر اطمینان حاصل کند :
      1. توجه فوری به شکایات داشته و چک نماید که آیا محتوای گزارش¬شده در شکایت اشاره به غیر قانونی بودن
      می کند و لازم است حذف شود یا اینکه دسترسی به محتوا باید مسدود شود،
      2. ظرف 24 ساعت پس از دریافت شکایت، محتوایی که آشکارا غیرقانونی است باید حذف یا مسدود شود. حذف و یا انسداد محتوا ظرف 24 ساعت در صورتی که شبکه اجتماعی با مقام اجرایی ذی صلاح توافق بلند مدتی برای حذف یا مسدود کردن هرگونه محتوای غیرقانونی داشته باشد، اعمال نمی شود.
      3. حذف یا مسدود کردن کامل دسترسی به کلیه محتواهای غیرقانونی باید فورا و عموما ظرف 7 روز پس از دریافت شکایت صورت ‌گیرد؛ البته در صورت وقوع هر یک از بندهای الف) و ب) ذیل، فرصت زمانی 7 روزه ممکن است افزایش یابد، اگر:
      الف) تصمیم گیری در مورد محتوای غیرقانونی به جعلی بودن اظهارات و یا به سایر شرایط واقعی بستگی داشته باشد؛ در چنین مواردی، شبکه اجتماعی می‌تواند فرصت لازم برای پاسخگویی قبل از صدور تصمیمات مقتضی در این زمینه را داشته باشد؛
      ب) شبکه اجتماعی، ظرف 7 روز پس از دریافت شکایت، به تصمیم گیری در خصوص موضوع غیرقانونی بودن محتوا بر اساس یک نهاد خود- رگولاتوری پیرو زیر بخش های (6) تا (8) ارجاع نماید و تصمیم آن نهاد را بپذیرد.
      4. در صورت حذف، بر اساس قوانین 2000/31/EC و 2010/13/EU، محتوا به عنوان یک مدرک مستند به مدت 10 هفته حفظ و نگهداری می‌شود.
      5. تصمیمات متخذه به همراه دلایل مربوطه در اسرع وقت به اطلاع شخصی که شکایت را ارائه داده است و کاربر رسانده می‌شود،
      (3) در این فرآیند باید هر شکایتی همراه با اقداماتی که برای اصلاح و بهبود وضعیت صورت می‌گیرد، تحت مفاد قوانین 2000/31/EC و 2010/13/EU مستند سازی شوند.
      (4) رسیدگی به شکایات باید ماهیانه توسط مدیریت شبکه اجتماعی مربوطه، مورد نظارت و بازرسی لازم قرار گیرند. هرگونه قصور سازمانی در برخورد با شکایات دریافتی باید بلافاصله برطرف شود. مدیریت شبکه اجتماعی باید بطور منظم حداقل هر شش ماه یک بار، وظایف مرتبط با پرسنل زیر مجموعه را به همراه ارائه دوره‌های آموزشی فرآیند انجام شکایات و برنامه‌های پشتیبانی مربوطه به زبان آلمانی تفهیم و ارائه دهد.
      (5) مطابق با زیر بخش (1) ممکن است فرآیندهای مربوطه توسط آژانسی که توسط نهاد مجری تام الاختیار که در بخش 4 به آن اشاره شده است، مورد بازبینی و رسیدگی لازم قرار گیرد.
      (6) طبق تعریف این قانون، یک سازمان و ارگان بعنوان یک نهاد خود – رگولاتوری محسوب می‌شود هر گاه:
      1. اطمینان لازم در خصوص مستقل بودن و بررسی کارشناسانه تحلیل‌های آن تضمین شده باشد،
      2. امکانات و تسهیلات مناسب در مکان و همچنین آنالیز فوری ظرف بازه زمانی 7 روزه تضمین شده باشد،
      3. فرآیند دادرسی حاوی دستور العمل¬های لازمی ‌باشد که اهداف و ساختار روند انجام آنالیزها، شرایط و مدارک لازم برای طرح و ارائه شکایات به شبکه‌های اجتماعی متبوع، و امکان بازنگری تصمیمات را، مقررات گذاری می‌کند،
      4. خدمات طرح شکایات قبلا پیاده سازی شده باشد، و
      5. سرمایه گذاری برای ایجاد نهاد خود - رگولاتوری بواسطه چندین ارائه دهنده خدمات شبکه اجتماعی تامین، و اطمینان لازم کسب گردد که امکانات مناسب را دارا می‌باشد. علاوه بر این، نهاد مذکور باید بتواند ارائه دهندگان بیشتر به ویژه شبکه‌های اجتماعی را جذب و پذیرش نماید.
      (7) تصمیمات متخذه از سوی نهادهای خود – رگولاتوری باید توسط نهاد مجری تام الاختیار مذکور در بخش 4 ابلاغ شود.
      (8) پروسه تایید می‌تواند به طور کلی متوقف یا منوط به تامین شرایط ضروری شود، اگر هر یک از شرایط لازم برای تایید هنوز حاصل نشده باشد.
      (9) مقام اجرایی نامبرده در بخش 4 نیز می‌تواند تصریح کند که امکان ارجاع ارائه دهنده خدمات شبکه اجتماعی به تصمیمات متخذه طبق زیربخش (2) آیتم 3b در مدت زمان مشخصی از زمان لغو می شود چنانچه دلیل موجهی وجود داشته باشد دال بر اینکه ارائه دهنده مورد نظر، تعهدات خود طبق مفاد زیر بخش (2)، آیتم (3) را با استناد به خود-قانونگذاری انجام نداده است.

      بخش 4
      مقررات جرایم رگولاتوری
      (1) یک تخلف رگولاتوری توسط هر فرد متعهدی یک تخلف عمدی یا سهوی تلقی می‌شود اگر یکی از موارد زیر را مرتکب شود؛
      1. برخلاف مفاد بخش (1)2 عبارت 1، تهیه گزارش کامل در مهلت مقرر صورت نگیرد و یا گزارش مذکور در مهلت زمان منتشر و چاپ نشود،
      2. برخلاف مفاد بخش (1)3 عبارت 1، عدم اجرای صحیح و کامل دستور العمل‌های رسیدگی کامل دادرسی به شکایات مرتبط با سازمانها و ارگانهای اقامه شکایت یا کاربرانی که محل سکونت یا اقامت آنها در جمهوری فدرال آلمان می‌باشد،
      3. برخلاف مفاد بخش (1)3 عبارت 2، قصور در تهیه یک فرآیند یا عدم اعمال صحیح آن،
      4. برخلاف مفاد بخش (4)3 عبارت 1، عدم نظارت بر بررسی شکایات یا عدم نظارت صحیح بر آن،
      5. برخلاف مفاد بخش (4)3 عبارت 3، عدم اصلاح و یا برطرف کردن نواقص و کمبودهای سازمانی یا عدم انجام این مهم در زمان مقتضی
      6. برخلاف مفاد بخش (4)3 عبارت 3، عدم ارائه آموزش یا پشتیبانی لازم و یا ارائه به موقع آن، یا
      7. برخلاف مفاد بخش 5، عدم معرفی شخصی که مجاز به دریافت خدمات در جمهوری فدرال آلمان است و یا عدم معرفی فردی که در جمهوری فدرال آلمان مجاز به دریافت درخواست اطلاعات از مقامات اجرایی آلمان می باشد.
      8. برخلاف مفاد بخش 5 زیر بخش (2)، دومین عبارت، عدم پاسخگویی به درخواست اطلاعات در زمانی که شخص مربوطه بعنوان شخص مسئول دریافت خدمات، انجام وظیفه می‌کند.
      (2) در موارد تحت زیر بخش (1) شماره‌های 7 و 8، تخلفات رگولاتوری ممکن است با جریمه رگولاتوری بیش از 5 هزار یورو مشخص و اجرا گردد، و در سایر موارد تحت زیر بخش (1) ممکن است جریمه رگولاتوری به بیش از 5 میلیون یورو نیز برسد. بخش (2)30 عبارت 3 از قانون جرایم رگولاتوری باید اعمال شوند.
      (3) جرایم رگولاتوری ممکن است حتی اگر در جمهوری فدرال آلمان مصوب نشده باشند، نیز مطالبه و اجرا شوند.
      (4) طبق بخش (1)36 شماره 1 از قانون جرایم رگولاتوری، مقام اجرایی دفتر دادگستری فدرال است. وزارت دادگستری و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده فدرال، در توافقی با وزارت اقتصاد و انرژی فدرال، باید اصول اجرایی قوانین کلی در خصوص نحوه استفاده از اقتدار قانونی در دادرسی و نحوه محاسبه جریمه را تهیه، مصوب و ابلاغ نمایند.
      (5) اگر مقام اجرایی بخواهد براساس این حقیقت که متنی که حذف یا مسدود نشده است، طبق تعریف بخش (3)1، غیرقانونی است، تصمیم یا رای صادر نماید، باید ابتدا حکم قضایی در مورد غیرقانونی بودن آن اتخاذ نماید. دادگاه ذیصلاح در ارتباط با این موضوع باید دادگاهی باشد که درباره قوانین مربوط به جرایم رگولاتوری رای صادر می‌نماید. درخواست برای حکم مقدماتی باید به همراه بیانیه شبکه اجتماعی به دادگاه تسلیم شود. درباره این درخواست می‌توان بدون رسیدگی شفاهی حکم صادر نمود. حکم دادگاه غیرقابل اعتراض بوده و برای مقام اجرایی لازم الاجرا خواهد بود.

      بخش 5
      شخص مجاز به دریافت خدمات در جمهوری فدرال آلمان
      (1) ارائه دهندگان شبکه‌های اجتماعی باید بلافاصله شخص مجاز به دریافت خدمات در جمهوری فدرال آلمان را معرفی و آن را به شکل ساده، قابل فهم و قابل دسترس در پلتفرم خود منعکس نمایند. ممکن است در دادرسی‌های منطبق با بخش 4 یا در دادرسی دادگاه‌های آلمان به علت انتشار محتوای غیرقانونی، خدمات این شخص متاثر گردد.
      (2) برای امکانپذیر کردن دریافت اطلاعات از مقامات قضایی آلمان، باید فردی که مجاز به دریافت چنین درخواست‌هایی می‌باشد در جمهوری فدرال آلمان معرفی گردد. فرد مجاز موظف است به درخواست‌ پیگیری اطلاعات بند (1) فوق‌الذکر ظرف 48 ساعت پس از دریافت درخواست، پاسخ دهد. در مواردی که اطلاعات درخواست شده به طور کامل ارائه نشده باشد، باید دلایل آن در پاسخ گنجانده شود.

      بخش 6
      مقررات گذر
      (1) اولین نسخه گزارش مطابق بخش 2 باید از نیمه اول سال 2018 مورد توجه و اقدام لازم قرار گیرد.
      (2) دستورالعمل¬های لازم، پبرو بخش 3، باید ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این سند قانونی، معرفی و ابلاغ شوند. اگر ارائه¬دهنده شبکه اجتماعی موارد مذکور در بخش 1 را تا تاریخ دیگری رعایت ننماید، دستورالعمل های دادرسی‌پیرو بخش 3 ظرف سه ماه از این تاریخ (منظور تاریخ دیگر فوق الاشاره) قابل اجرا و اعمال خواهد بود.

      ماده 2
      اصلاح سند قانونی تله مدیا
      سند قانونی تله مدیا مورخ 26 فوریه 2007 (روزنامه قانون فدرال، ص. 179)، آخرین بار با اصلاح ماده 1 از نسخه سند قانونی مذکور مورخ 21 جولای 2016 (روزنامه قانون فدرال، ص. 1766) باید به صورت زیر اصلاح شود:
      1. زیربخش‌های (3) تا (5) زیر باید به بخش 14 اضافه شوند:
      (3) به علاوه، ارائه دهنده خدمات ممکن است در موارد خاص اطلاعاتی که در مورد داده‌های یک مشترک در اختیار دارد را افشا نماید، در مواردی که این امر برای اجرای مطالبات حقوق مدنی ناشی از نقض حقوق کاملا محافظت شده توسط محتوای غیر قانونی طبق تعریف بخش 1 زیر بخش (3) قانون اجرای شبکه لازم باشد.
      (4) قبل از این که طبق زیر بخش (3) اطلاعات افشا شود، باید درخصوص چنین افشایی حکم دادگاه دریافت گردد، که این درخواست باید از سوی طرف متضرر ارائه شود. صلاحیت صدور چنین حکمی در اختیار دادگاه منطقه‌ای است. صلاحیت محلی باید در اختیار دادگاهی باشد که محل اقامت، مقر یا محل دفتر طرف متضرر است. این تصمیم باید توسط بخش مدنی اتخاذ گردد. مقرات مربوط به قانون دادرسی در موضوعات خانوادگی و در موضوعات غیر دعوایی باید پس از تطبیق وضعیت در دادرسی اعمال شود. هزینه‌های دادگاه باید توسط فرد متضرر پرداخت شود. جبران خسارت شکایات عاجل درباره آراء دادگاه محلی قابل قبول است.
      (5) ارائه دهنده خدمات باید به عنوان طرف متعهد در دادرسی طبق بخش (4)، مشارکت نماید. این ممکن است کاربر را از آغاز دادرسی مطلع گرداند
      2. در بخش 15 زیر بخش (5)، عبارت چهارم باید به شکل زیر تغییر یابد:
      «در بخش 14 زیر بخش (2) تا (5) باید همه ی تغییرات و اصلاحات لازمه اعمال شود»

      ماده 3
      لازم الاجرا شدن
      این قانون از تاریخ 1 اکتبر 2017 لازم الاجرا خواهد بود.


      منبع اصلی مقاله


      منبع درج


      منابع


      نظر کاربران
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.