• دولت الکترونیکی

      دولت الکترونیکی

      دولت الکترونیکی
      اصطلاح دولت الکترونیک به طور جدی از دهه 1990 مطرح گردیده است و به عقیده صاحبنظران می­تواند مدل های جدید حکومت را تکامل بخشد.

      مفهوم دولت الکترونیک یک تعریف پذیرفته شده جهانی ندارد. برخی از این تعاریف به شرح زیر هستند:

      • اصطلاح "دولت الکترونیک" بر استفاده از فن­آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت و به صورت گسترده­ای در فرآیندهای دولتی تمرکز دارد. شبکه اینترنت و فناوری های مرتبط با آن می تواند کلیه ساختار و عملیات دولت را متحول سازد.
      • استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطاتبرای ارائه خدمات عمومی، به منظور بهبود اثربخشی مدیریتی و ارتقای ارزش های دموکراتیک به مانند یک چارچوب قانونی است که منجر به بهبود و تقویت دانش جمعی و ابتکارات نوین در زمینه فناوری اطلاعات می شود.
      • دولت الکترونیک شامل تبادلات الکترونیکی (مبادله اطلاعات و تراکنش ها) ما بین دولت، بخش عمومی (شهروندان و کسب وکارها) و کارمندان است.
      • دولت الکترونیک عبارتست از استفاده از ICT توسط دولت برای ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به مردم، بنابراین هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی.
      • دولت الکترونیک عبارتست از استفاده سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات (مانند شبکه های گسترده، اینترنت و رایانش سیار) که توانایی متحول کردن ارتباط با شهروندان، کسب و کارها و ساختار دولت را دارند. این فناوری ها می توانند گستره وسیعی از امکانات را فراهم آورند. ارائه خدمات دولتی بهتر به شهروندان، بهبود تعامل با کسب وکار و صنعت، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر بخشی از این قابلیت ها است. برخی از مزایای آن می تواند کاهش فساد، افزایش شفافیت، رفاه بیشتر، رشد درآمدی و کاهش هزینه باشد.
      • دولت الکترونیک عبارتست از استفاده از ابزارها و سیستم هایی ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور ارائه خدمات عمومی بهتر به شهروندان و کسب وکارها.
      • دولت الکترونیک به وضعیتی اطلاق می شود که سازمان های قانونگذاری، مجری و قضائی عملیات داخلی و خارجی خود را الکترونیکی کنند و از سیستم های شبکه ای به منظور ارائه خدمات عمومی به شهروندان با کیفیت بهتر، به طور موثری استفاده کنند.
      • دولت الکترونیک عبارتست از بهینه سازی مستمر ارائه خدمات، مشارکت عمومی و حکمرانی از طریق تحول ارتباطات داخلی و خارجی بر پایه فناوری، اینترنت و رسانه.
      • دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور پیشرفت کارا و موثر دولت، تسهیل دسترس پذیری خدمات دولت، اجازه دسترسی بیشتر عموم به اطلاعات و افزایش میزان پاسخگویی دولت به شهروندان. دولت الکترونیک شامل ارائه خدمات از طریق اینترنت، تلفن، مراکز ارتباطی مکانیزه، سیستم های ارتباطی بی سیم و غیره می باشد.

      در شکل 1 واژه ها و پارامترهای کلیدی مستخرج از تعاریف مورد بررسی نمایش داده شده است.

      این موضوع که سیستم ارائه خدمت بصورت شبانه روزی و با کمترین هزینه در دسترس می باشد و کاربران فرصت کافی جهت دسترسی و ارائه اطلاعات خود را دارا می باشند، موجب افزایش سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان شده و در بلند مدت به بهبود رابطه بین دولت، شهروندان و کسب وکار منجر خواهد شد.

      کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و اسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور به واسطه تبدیل شهروندان به شهروندان الکترونیک، توسعه اقتصاد پایدار و قابل رقابت، زمینه ساز جامعه دانش محور بخشی از کارکردهای دولت الکترونیک است.

      شکل 1: پارامترهای کلیدی مورد توجه در تعریف دولت الکترونیک

      با توجه به اهداف و نتایج اجرای دولت الکترونیکی و نیز تعاریف مختلفی که توسط سازمان های داخلی و مجامع بین المللی ارائه شده می توان گفت دولت الکترونیکی عبارتست از کاربرد فضای مجازی و تغییر ساختار و عملیات داخلی و خارجی دولت به منظور امکان تبادلات الکترونیکی مابین بخش های مختلف دولت، مردم و کسب وکارها و ارائه خدمات عمومی یکپارچه و با کیفیت به شهروندان، کسب و کارها و صنعت، افزایش میزان دسترس پذیری شهروندان به خدمات، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و به تبع آن افزایش اختیار مردم، مشارکت مردم، تقویت دانش جامعه، افزایش ابتکارات نوین، بهبود کارایی و اثربخشی دولت و افزایش میزان پاسخگویی دولت به شهروندان است.

      خاطر نشان می سازد؛ دولت الکترونیکی عنوانی است که برای فراهم شدن بستر های مورد نیاز تبادل الکترونیکی در کشور در نظر گرفته شده است. این عنوان با درنظرگرفتن نقش کلیه بازیگران و ذینفعان (اعم از دولتی، حاکمیتی و خصوصی) که بصورت مستقل عرضه کننده خدمات الکترونیکی می باشند، از جامعیت برخوردار بوده و کلیه ارکان کشور اعم از سازمان های دولتی، نهادهای حکومتی و کسب و کار (بخش خصوصی) را در برمی گیرد و به عبارتی در پی تحول نهادی و استقرار " نظام ویا حاکمیت الکترونیکی" است.

      • مزایای دولت الکترونیکی

      با توجه به ارکان تعاملی دولت الکترونیکی (سازمان های دولتی، کسب و کار، کارمندان دولتی، کاربران) منافع دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. به عبارتی دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی- اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار می باشد.

      ارائه خدمات الکترونیکی توسط دولت، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و تخلفات و فساد اداری است.

      هدف شهروندان از بکارگیری خدمات دولت الکترونیکی، دریافت خدمات متنوع، باکیفیت و با سرعت بیشتر براساس نیاز با هزینه کمتر می باشد.

      افزایش مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی، تسهیل تبادلات مالی، بستر مناسب تجارت الکترونیکی، کاهش هزینه های بخش خصوصی نیز اهداف کسب و کار از دولت الکترونیکی است.

      توجه به این موضوعات و ارتباطات آنها، نشان دهنده وجود یک سیستم بهم پیوسته از عوامل خرد و کلان اقتصادی اجتماعی است که برهمین اساس نیز دربرگیرنده آثار اقتصادی و اجتماعی می باشد. از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت عبارتست از:

      • رشد اقتصادی؛
      • صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات؛
      • افزایش درآمد مالیاتی؛
      • توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی؛

      همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آن ها به عنوان ارزش های اجتماعی یاد می شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش های اجتماعی بصورت زیر می باشد:

      • بهبود و افزایش شفافیت و کاهش فساد
      • بهبود رابطه شهروندان و دولت؛ بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی
      • کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال و بهبود مهارت ها و توانمندسازی (روستایی)
      • بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی؛ افزایش بهره وری و اثربخشی در ارائه خدمات
      • افزایش تعاملات داخلی دولت و بیرونی با شهروندان و کسب وکار و مشارکت شهروندان با فرصت برابر
      • کاهش ترافیک شهری و افزایش رفاه و آسایش شهروندان

      دولت الکترونیکی می­تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسبتری در شاخص دولت الکترونیکی دارا می باشند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم های مدیریت و عوامل کلان تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد.

      در دو دهه گذشته، دولتها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای دولت استفاده نمایند. در این رابطه علی رغم اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روشهای نوآورانه خدمت رسانی ارائه شده؛ اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بد گمان می باشند. به طوریکه بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است. میزان اعتماد و مشارکت معیارهای کلیدی سرمایه های اجتماعی و نیز شاخص های حکومت داری خوب هستند. از اینرو می توان گفت توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمان های حکومتداری خوب و سرمایه های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می کند.

      لازم به ذکر است که منافع اشاره شده به علت وجود شکاف دیجیتالی ممکن است برای کل جامعه محقق نشود. شکاف دیجیتالی با تعریف فاصله میان استفاده کنندگان از فضای مجازی و سطح توانایی آنها و افرادی که از این توانایی و امکان برخوردار نمی باشند؛ می تواند مانع از پذیرش و نفوذ خدمات دولت الکترونیکی و در نتیجه کاهش بازده سرمایه گذاری انجام شده شود.

      یکی از معمول­ترین اثرات اقتصادی دولت الکترونیکی؛ کاهش هزینه و صرفه جویی بودجه دولت بواسطه تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای اداری و نیز فراهم نمودن مکانیسم کنترلی مناسب می باشد. براساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش دولتی، به آرامی در اقتصاد ظاهر می شوند.

      همچنین ارائه مالیات الکترونیکی بعنوان یکی از محصولات دولت الکترونیکی می تواند در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد و در نهایت منجر به اعتماد عمومی بیشتر شود.

      موضوع مهم درخصوص دولت الکترونیکی و اصلاح فرآیندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش دولتی می باشد. در ابتدا با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز و فعالیت­های لازم جهت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی؛ تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته ولیکن در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش دولتی کاهش می یابد که این مشکل با ورود بخش خصوصی و نیاز به نیروی ماهر تا حدی برطرف می­شود.

      اجرای دولت الکترونیکی بصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می شود. اثرگذاری مستقیم اجرای این طرح بواسطه حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز، بصورت مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی وارد می شود.

      تاثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمت نیز آنچنانکه نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی موید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان می­باشد. بطوریکه افزایش بهره­وری ارائه خدمات، موجب افزایش جذابیت کشور از نظر جذب سرمایه خصوصی و خارجی و در نتیجه افزایش رقابت، اشتغالزایی و در نهایت بهره وری و رشد اقتصادی خواهدشد.

      • موانع توسعه دولت الکترونیکی

      به طور کلی می توان گفت ویژگی های نهادی، قانونی، فنی و اجتماعی موجود به دو شکل زیر در برابر اجرای دولت الکترونیک عمل می کنند:

      • مانعی برای سازمان ها در بخش دولتی جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک (مانع عرضه)
      • مانعی برای تعامل کاربران با خدمات دولت الکترونیک (مانع تقاضا)

      مجموعه این عوامل که موجب عدم موفقیت در پیاده سازی و اجرای دولت الکترونیک می باشد را می­توان به صورت ذیل دسته بندی نمود:

      • شکست رهبری: پیشرفت آهسته و تکه تکه ای دولت الکترونیک که نتیجه فقدان رهبری و حمایت از تحولات مداوم آن باشد.
      • موانع مالی؛
      • شکاف دیجیتالی؛
      • هماهنگی ضعیف؛
      • عدم انعطاف پذیری سازمانی؛
      • نبود اعتماد،
      • طراحی ضعیف فنی؛
      • مسائل حقوقی؛

      توجه به موارد فوق و اطلاعات موجود نشان می دهد مسائل متعددی از این قبیل را می توان به عنوان موانع اجرای دولت الکترونیک در کشور نام برد:

      • انبوه و پیچیدگی قوانین و مقررات بالادستی
      • سازمان‌های موازی و تعدد متولیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
      • عدم حمایت و تعامل مدیریت‌های ارشد در برخی از دستگاه‌ها و سازمانها
      • بخشی نگری
      • سنتی بودن(بی قاعده بودن) فرهنگ سازمانی
      • ملاحظات مرزبندی اطلاعات محرمانه و اطلاعات قابل ارائه به شهروندان و بنگاههای اقتصادی
      • هزینه سنگین ایجاد زیرساخت، نگهداری و توسعه و به روز رسانی شبکه‌های ارتباطی و پایگاههای اطلاعاتی
      • کمبود متخصصین و استراتژیست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

      1. شاخص توسعه دولت الکترونیکی
        • شاخص های ارزیابی

      سازمانهای بین المللی و مراکز مطالعاتی کشورهای مختلف، مدل ها و دسته بندی های مختلفی را برای ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی ارائه کرده اند ولیکن کامل ترین ارزیابی مربوط به سازمان ملل است که از سال 2003 کار خود را شروع کرده است.

      شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI)[1] از منظر سازمان ملل بر اساس سه مولفه خدمات آنلاین، زیرساخت­های ارتباطی و سرمایه‏ انسانی کشورها از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

      اجزای این مولفه ها در جدول زیر آمده است:

      • موقعیت ایران در توسعه دولت الکترونیکی[1]

      براساس آخرین گزارش ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی در جهان[2] (2016)، کشورانگلستان با اندازه شاخص 0.9193 در رتبه اول جهان قراردارد. در سال 2014، کشور کره جنوبی با شاخص 0.95 در جایگاه اول جهانی قرارداشت که در سال 20166 به رتبه سوم تنزل یافته است.

      براساس این گزارش، کشورهای جهان با توجه به اندازه شاخص EGDI به دسته های بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، متوسط و پایین تقسیم بندی شده اند. که مطابق آن ایران با اندازه شاخص 0.46، در سطح متوسط توسعه یافتگی دولت الکترونیکی قرار می گیرد.

      کشورهای بحرین و امارات (از مجموعه کشورهای هدف در سند چشم انداز 1414) با شاخص­های 0.77 و 0.75 جزو کشورهای بسیار توسعه یافته دولت الکترونیکی در جهان قراردارند.

      شکل 2: مقایسه روند رشد شاخص دولت الکترونیکی ایران با کشورهای برتر در بازه 2016 - 2010

      اندازه شاخص توسعه دولت الکترونیکی ایران و مقادیر مولفه های آن طی سال های 2010 تا 2016 در جدول 1 آمده است.

      جدول 1: تغییرات شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشور و زیرشاخص های آن طی سال های 2010 تا 2016

      مطابق آمار ارائه شده طی سال 2014 تا 2016، وضعیت توسعه دولت الکترونیکی همراه با رشد شاخص های فرعی سرمایه انسانی و زیرساخت مخابراتی، در بخش خدمات آنلاین با کاهش همراه بوده و رتبه جهانی ایران نیز یک رتبه تنزل یافته است.

      روند تغییرات شاخص های فرعی، شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشور طی سال های2010 تا 2016 در نمودار زیر نشان داده شده است. طی این مدت، زیرشاخص زیرساخت مخابراتی حدود 71 درصد، خدمات آنلاین برابر 54 درصد و سرمایه انسانی حدود 40 درصد رشد داشته اند.

      شکل 3: تغییر شاخص های فرعی شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشور طی سال های 2010 تا 2016

      بررسی میزان تغییرات زیرشاخص های "زیرساخت مخابراتی" نشان می­دهد بیشترین میزان رشد با نرخ 1.35 درصدی نسبت به سال 2014، مربوط به مشترکین پهن باند ثابت می باشد. البته طی این مدت دیگر شاخص های فرعی این بخش نیز از افزایش برخوردار بوده اند.

      شکل 4: تغییر شاخص های فرعی "زیرساخت مخابراتی" کشور طی سال های 2014 تا 2016

      مقایسه شاخص های فرعی کشور با کشورهای برتر منطقه، می­تواند تا حدودی میزان تغییرات لازم برای کاهش شکاف موجود را مشخص نماید. مقادیر موجود نشان می­دهد بیشترین فاصله کشور و کشورهای برتر منطقه با اختلاف 35 تا 50 درصد، در خدمات آنلاین و زیرساخت مخابراتی است. البته اختلاف در شاخص سرمایه انسانی نیز به میزان بسیار کم وجود دارد.

      شکل 5: مقایسه زیرشاخص های توسعه دولت الکترونیکی ایران و کشورهای برتر منطقه در سال 2016

      1. پژوهش های انجام شده
      2. ساختار پیشنهادی "پایش و نظارت بر توسعه دولت الکترونیکی"، مرکز ملی فضای مجازی (1393)

      توجه به وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی از جمله:

      1. نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورای عالی
      2. تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد، طبق مصوبات شورای عالی
      3. سیاستگذاری، برنامه­ریزی کلان، نظام سازی نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی
      4. تدوین و تصویب شاخص­های ملی توسعه فاوا در ایران و ارزیابی مستمر وضعیت کشور و رتبه بندی آن و همچنین مطالعه و ارزیابی دائم موقعیت کشور در جهان بر مبنای شاخص معتبر بین المللی

      بیان کننده ضرروت توجه به امر نظارت بر توسعه دولت الکترونیکی توسط مرکز ملی فضای مجازی می باشد. براین اساس چارچوب نظارت بر طرح توسعه دولت الکترونیکی در این سند انجام خواهد شد.

      1. دولت الکترونیکی (اهداف، ویژگی ها و الزامات اجرا و توسعه در کشور) "، مرکز ملی فضای مجازی (1394)

      میزان اهمیت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی در کشور، از دو دهه سیاستگذاری و تصویرسازی رتبه دوم منطقه[1] در دولت الکترونیکی قابل درک است. علی رغم این توجه در برنامه های توسعه، جایگاه نامناسب کشور میان کشورهای منطقه به معنی عدم نتیجه بخشی اقدامات انجام شده در کشور می باشد. این در حالی است که مطالبه در سطح کلان کشور؛ با درک اهمیت موضوع و بمنظور برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد رفع موانع می باشد[2]. نتایج بررسی های کارشناسی از تعاریف، اهداف، ویژگی ها و نتایج اجرای این خدمت در این مستند ارائه شده است که نتیجه آن بیان تعریف و الزامات اجرایی دولت الکترونیکی در کشور می باشد.

      1. دولت الکترونیکی (ساختارهای نهادی اجرای دولت الکترونیکی)، مرکز ملی فضای مجازی (1394)

      دولت الکترونیکی یکی از پدیده­های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته است از اینرو فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یک فرایند پویا و جامع است. نکته ای که در اینجا باید اشاره شود آن است که با توجه به شرایط و اهداف متفاوت کشورها از اجرای دولت الکترونیکی، روش های پیاده سازی مختلفی نیز وجود دارد. بنابراین لازم است تبیین فرایند توسعه دولت الکترونیکی با درنظرداشتن ماهیت استراتژیک آن بر پایه شناخت و تحلیل صحیح از شرایط محیطی انجام شود. در این گزارش با تمرکز بر نحوه اجرای دولت الکترونیکی، مدل های مختلف پیاده سازی همراه با مفاهیم و ساختارهای مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته و به نهادهای مشابه آن در کشور اشاره می شود.

      1. سایر فعالیت ها، مطالب و مستندات کاربردی

      برخی از فعالیت ها، مطالب و مستندات تدوین شده در این رابطه طی سال های مختلف عبارتست از:

      1378- شورای عالی انفورماتیک: سیاست‌های استراتژیک فناوری اطلاعات برای برنامه سوم

      1381- شورای عالی اطلاع رسانی: برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات؛ تکفا

      1381- مرکز تحقیقات مخابرات ایران: سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

      1384- مرکز تحقیقات مخابرات ایران: نظام ملی فناوری اطلاعات، ارتباطات و چارچوب‌ آن

      1384- شورای عالی افتا: سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور؛ افتا

      1384- دفتر همکاری‌های فناوری: بیانیه راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات کشور

      1384- وزارت بازرگانی: مطالعات تجارت الکترونیکی؛ متا

      1384- مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری: سند دولت الکترونیک ج.ا.ا.

      1384- شورای عالی اطلاع رسانی: طرح تکفا2

      1384- وزارت بازرگانی: سیاست نامه گواهی دیجیتال ریشه ملی

      1386- دفتر همکاری‌های فناوری: پیش نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

      1386- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

      1387-سازمان پدافند غیرعامل: سند راهبردی پدافند غیر‌عامل در حوزه فناوری اطلاعات و­ارتباطات

      1389- مجلس شورای اسلامی: قانون جرایم رایانه‌‌ای

      1389- مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری: چارچوب تعامل پذیری دستگاه‌های دولتی؛e-gif

      1390- سازمان مدیریت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: نقشه جامع دولت الکترونیک

      1392- سازمان فناوری اطلاعات: نقشه جامع دولت الکترونیک

      1393- شورای عالی فناوری اطلاعات: ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک

      1393- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی: نقشه راه اصلاح نظام اداری؛ توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.